كشف المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات عن ترتيبات جارية لعقد اجتماع مرتقب.
ويضم هذا اللقاء المرتقب البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية لبحث آليات تنظيم عمليات الخصم وحوالة الحق.
وأكد شكري أن هذه الخطوة تأتي ضمن اهتمام الجهات الرقابية بتنظيم تلك الملفات المالية للقطاع.
آليات التمويل وتوفير السيولة للمطورين العقاريين
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الغرفة خلال مشاركته في مائدة “إنفستجيت” المستديرة طبيعة الأزمة المالية التي تواجه الشركات. فالعميل يسدد تحصيلات المشروعات على فترات طويلة تصل إلى 12 عامًا.
وفي المقابل، يحتاج المطور لسيولة عاجلة لتنفيذ مشروعاته في مدد أقصر. وبناءً على ذلك، تلجأ الشركات لعمليات الخصم وحوالة الحق لضمان تدفق السيولة.
تحقيق التوازن بين مصالح كافة أطراف السوق
علاوة على ذلك، شدد شكري على ضرورة صياغة منظومة تنظيمية متوازنة تراعي الجميع. فلا يمكن تنظيم السوق من منظور طرف واحد فقط.
ومن ثم، يجب حماية مصالح المطورين والبنوك والعملاء والمقاولين والدولة على حد سواء. لذلك تسعى الغرفة للوصول إلى آليات توافقية تجمع بين احتياجات الشركات ومتطلبات الرقابة.
معالجة أسباب تأخر المشروعات العقارية
بالإضافة إلى ذلك، تناولت الاجتماعات الأخيرة لغرفة التطوير العقاري ملف تأخر بعض المشروعات. وأشار شكري إلى أن بعض أسباب التعثر تعود لمشكلات تتعلق بالأرض نفسها.
وبناءً عليه، تتطلب الأزمة دراسة كل حالة بشكل منفصل وفق مستنداتها الفعلية. وأكد ضرورة مراعاة الواقع الاقتصادي للمشروعات، خاصة أن القطاع يوفر ملايين فرص العمل.
تأثير منصات التواصل الاجتماعي على استقرار القطاع
وعلى صعيد آخر، تطرق رئيس الغرفة إلى ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي. ودعا شكري إلى الاستناد للحقائق الموثقة مع احترام حرية التعبير. فالشائعات والحملات غير الدقيقة تؤذي قطاعًا يرتبط بمعيشة نحو 6 ملايين أسرة.
وفي النهاية، أكد ضرورة تحقيق التوازن بين التزامات المطورين الزمنية وأقساط العملاء الطويلة لضمان استقرار الاقتصاد.