أصدر رئيس الجمهورية قانونًا جديدًا برقم 167 لسنة 2024، يقضي بترخيص وزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة ZNPP، بهدف البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة البرية بدلتا النيل.
ونُشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر 2024، ليعكس توجه الدولة نحو تعزيز استكشاف وتنمية مواردها الهيدروكربونية.
ضوابط الاتفاقية والتزامات المقاول
تنص الاتفاقية المرفقة بالقانون على مجموعة من الالتزامات والشروط التي تُحدد عمل الشركة.
وتلزم المقاول بتقديم برنامج عمل سنوي وميزانية معتمدة من مجلس إدارة الشركة، مع تحمله كامل تكاليف عمليات البحث والتنمية والتشغيل، والتي يمكن استردادها لاحقًا من الإنتاج.
وتُلزم الاتفاقية المقاول بتقديم برنامج عمل وموازنة مفصلين قبل بداية كل سنة مالية، مع عدم جواز تعديلهما دون موافقة مسبقة. وفي حالات الطوارئ التي تهدد الأرواح أو الممتلكات، يُسمح بصرف نفقات إضافية تُدرج ضمن تكاليف البحث.
التخلي التدريجي عن المناطق
وتُلزم الاتفاقية المقاول بالتخلي التدريجي عن أجزاء من منطقة الامتياز؛ حيث يتخلى عن 30% من المساحة في نهاية السنة الثانية أو الثالثة، ثم 20% إضافية بنهاية السنة الخامسة أو السادسة، ما لم توافق إيجاس على غير ذلك.
آليات استرداد التكاليف
وتُحدد الاتفاقية نسبة 35% من الإنتاج كحد أقصى لاسترداد تكاليف البحث والتنمية والتشغيل، وهو ما يُعرف بـ “البترول المخصص لاسترداد التكاليف”.
وتمنح الاتفاقية المقاول وإيجاس الحق في تقديم طلبات الاسترداد وصرف المستحقات من إنتاج الشهر التالي، وفق جدول زمني يضمن الشفافية والوضوح في التعاملات المالية.