أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانًا صحفيًا اليوم، يفيد بإحالة عدد من المسؤولين بمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والإدارة الزراعية إلى النيابة المختصة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بعد رصد مخالفات جسيمة من قبل لجنة تابعة للوزارة.
وكشف البيان أن اللجنة، التي يرأسها الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية، قامت بزيارة مفاجئة لمركز ومدينة الخانكة يوم الخميس الماضي لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والتصالح.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة عثرت على مخالفات خطيرة، أبرزها:
زيادة البناء المخالف بدون ترخيص: وعدم قيام المسؤولين بالمركز والمدينة بإزالة تلك المخالفات فورًا.
تقصير في الرد على منظومة المتغيرات المكانية: حيث لم يقم مسؤولو الإدارة الهندسية بالرد على المنظومة، مما أعاق عمل المساحة العسكرية.
طلبات تصالح لمخالفات جديدة: تم رصد العديد من طلبات التصالح على مخالفات بناء وقعت في شهر يناير 2025، بعد بدء تطبيق قانون التصالح.
تجاهل التعديات على الأراضي الزراعية: لم تتخذ الإدارة الزراعية الإجراءات القانونية اللازمة لتحرير المحاضر وإزالة التعديات.
إجراءات فورية وتأكيد على الحسم
انتقلت اللجنة إلى عدد من القرى (القلج، سرياقوس، عرب العيايدة) حيث تم رصد مخالفات بناء حديثة لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني حيالها.
كما قامت اللجنة بمصادرة معدات بناء في الوحدة المحلية بالقلج، شملت خلاطة أسمنت وجرار و2 طن أسمنت.
وأكدت الوزيرة أنه تم التنسيق مع محافظة القليوبية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ إزالة المخالفات اعتبارًا من اليوم الجمعة، وتم ربط مركز السيطرة بالوزارة مع مركز المحافظة لمتابعة سير العمل.
في نهاية البيان، شددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة لن تتهاون في التعامل بحسم مع أي مخالفات بناء أو تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدة على إحالة أي مسؤول مقصر في أداء مهامه إلى النيابة المختصة.