أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق مبادرة إنشاء حساب لتمويل دراسات ومستشاري الطرح لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع خطوات التنمية، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
دعم البنك الأوروبي
وأعرب كجوك خلال مؤتمر «إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص» عن تقديره لجهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم مشروعات الشراكة، موضحًا أن الدولة تبني إطارًا محفزًا لجذب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.
استثمارات القطاع الخاص
وأكد وزير المالية أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي أثبت قدرته على المنافسة، حيث استحوذ على 65٪ من الاستثمارات.
وأشار إلى نجاح الحكومة في إقرار وتنفيذ 30 مشروعًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي، بتكلفة 41 مليار جنيه، في مجالات تشمل الموانئ الجافة، مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، والتعليم الفني.
مشروعات مستقبلية
وأوضح كجوك أن هناك مشروعات مستقبلية بنظام الشراكة تتراوح تكلفتها الاستثمارية بين 25 و30 مليار جنيه، مشددًا على استمرار طرح مشروعات جاذبة للشركاء من المستثمرين والجهات الممولة.
تكامل وزاري
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق هذه المبادرة يعكس تكامل وزارات المجموعة الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيرة إلى أن أكثر من 80٪ من استثمارات البنك الأوروبي في مصر موجهة للقطاع الخاص.
تعاون مثمر
وبدوره، أوضح عاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، أن المبادرة تعد نموذجًا للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي برأسمال 10 ملايين يورو، ما يختصر مدة التعاقد مع الاستشاريين من 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط. وأضاف أن الحساب يتيح طرح أكثر من 10 مشروعات في وقت واحد، مع إمكانية تمويل المشروعات الخضراء بنظام الشراكة.