أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد من أهم العوامل التي تساهم في نمو الاقتصاد المصري وزيادة حجم التجارة مع مختلف دول العالم.
الاستثمار الأجنبي عنصر أساسي
أشار بشاي إلى أن إعلان الحكومة المصرية عن سعيها لزيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الجاري، مقارنة بعام 2024، يُعد خطوة إيجابية ومحورية.
وأوضح أن مصر بحاجة ماسة إلى الخبرات والتمويلات الأجنبية لتحقيق التنمية الشاملة، خصوصًا في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والمياه.
تحفيز الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة
أضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تساهم في جلب التكنولوجيا المتقدمة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ويحفز نموه. كما لفت إلى أن هذه الاستثمارات تُعد أحد أكبر مكاسب رؤية مصر 2030، وذلك بعد أن قطعت الدولة شوطاً كبيراً في تقديم الدعم والحوافز للمستثمرين.
تسهيل الإجراءات وتحفيز الاستثمار
أكد بشاي أن الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة مؤخراً ساهمت بشكل فعال في إزالة العقبات التي كانت تواجه المستثمرين، كما قلصت الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، مما ساعد على جذب المزيد من الاستثمارات. كما أشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة يُعد خطوة مهمة لتسهيل حصول المستثمرين الأجانب على التمويل اللازم من البنوك.
12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة
وفي ختام تصريحاته، استشهد بشاي بالأرقام الرسمية، مشيراً إلى أن مصر نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 12 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، بنسبة زيادة بلغت 10% على أساس سنوي، بعد استبعاد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.