بدأت حكومات وشركات وبنوك عالمية مع استمرار الحرب في غزة، في سحب استثماراتها من الشركات الداعمة لإسرائيل، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والبنوك. وبحسب وكالة “رويترز”، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن سحب استثماراته من 23 شركة إسرائيلية ودولية مرتبطة بالاحتلال من أصل 61 شركة يمتلك فيها حصصاً.
شركات السلاح والقطاع المالي
شركات كبرى مثل “إلبيت سيستمز”، أكبر شركة أسلحة إسرائيلية، كانت في صدارة المستهدفين، حيث أعلنت أكثر من عشرة بنوك دولية وقف استثماراتها فيها، نظراً لتورطها في انتهاكات للقانون الدولي وإنتاجها نحو 85% من الطائرات المسيّرة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي.
وباعت شركة التأمين الفرنسية “أكسا” أسهماً بقيمة 20 مليون دولار في ثلاثة بنوك إسرائيلية، وهي “هابوعليم”، و”ليؤومي”، و”ديسكونت إسرائيل”.
تراجع الاستثمارات وتداعيات اقتصادية
وانعكست هذه القرارات على الاقتصاد الإسرائيلي الذي يواجه ما وصف بـ”فاتورة الحرب”، حيث طرحت الحكومة خططاً لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 107 مليارات شيكل في ميزانية 2025، بارتفاع 65% عن مستويات ما قبل الحرب، ورغم الهدف المعلن بالحفاظ على العجز عند 4.5% من الناتج المحلي، إلا أن الضرائب الجديدة أثقلت كاهل الأسر والشركات الصغيرة.
وأظهرت دراسة لشركة “رايز” أن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الفائقة تراجعت من 15 مليار دولار عام 2022 إلى 7 مليارات فقط في 2023، فيما انخفضت الاستثمارات المحلية بنسبة 70%، وأغلق نحو 46 ألف مشروع، غالبيتها شركات صغيرة. كما نقل أكثر من 30% من الشركات الناشئة الإسرائيلية أنشطتها للخارج خلال عام 2024.
ضغوط شركات متعددة الجنسيات
وتواجه الشركات متعددة الجنسيات بدورها تحديات متصاعدة، فقد بدأت بنوك أوروبية وشركات تأمين إدراج إسرائيل ضمن قوائم استثمارية محظورة، بينما شهدت شركات كبرى مثل “مايكروسوفت” احتجاجات من موظفيها اعتراضاً على التعاون مع الحكومة الإسرائيلية.
واتُهمت شركات بتقديم دعم تقني أو منتجات ساعدت في أنشطة استيطانية أو عسكرية، ما ضاعف الضغوط عليها. ووفقاً لـ”فاينانشال تايمز”، تعرضت علامات تجارية عالمية لموجات مقاطعة في أسواق مختلفة، دفعتها لإعادة النظر في استراتيجياتها وتعزيز الشفافية حفاظاً على ثقة المستثمرين والعملاء.