وزير الاستثمار يبحث مع وزيرة التجارة الإسبانية تعزيز الشراكة الاقتصادية
الخطيب: مصر تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية 2025
في إطار أعمال منتدى الأعمال المصري الإسباني المنعقد بالقاهرة، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً ثنائيًا مع أمبارو لوبيث سونوفيا، وزيرة التجارة الإسبانية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة في الأسواق الأفريقية والدولية.
بيئة أعمال جاذبة
واستعرض الوزير جهود الحكومة المصرية في تهيئة بيئة الأعمال، مشيرًا إلى تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من أكثر من 16 يومًا إلى نحو 5.8 أيام، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بنهاية عام 2025.
وأكد العمل على خفض تكلفة ممارسة الأعمال مقارنة بالأسواق المنافسة، بما يمنح مصر مزايا تنافسية واضحة للشركات العالمية، ومن بينها الإسبانية.
إصلاحات وتشريعات
وأكد الوزير أن مصر ماضية في تنفيذ مصفوفة إصلاحات متكاملة تشمل تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وتعزيز التحول الرقمي في خدمات الاستثمار والتجارة.
وأوضح أن الحكومة تضع أولوية قصوى لتيسير حركة التجارة عبر الموانئ والمنافذ، بما ينعكس إيجابًا على سلاسل الإمداد وتنافسية الصادرات.
التزامات حكومية
وشدد الخطيب على حرص الحكومة على متابعة التحديات التي واجهت بعض الشركات الإسبانية العاملة في مصر والعمل على حلها، بما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ استثماري داعم وآمن.
رؤية إسبانية
من جانبها، أكدت وزيرة التجارة الإسبانية تطلع بلادها إلى توسيع التعاون التجاري مع مصر، ووصفتها بالشريك الاستراتيجي وبوابة رئيسية إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. وأشارت إلى أهمية تعزيز البعثات التجارية المتبادلة وتنسيق السياسات الاقتصادية بما يدعم العلاقات الثنائية.
مرحلة جديدة
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا تدخل مرحلة جديدة قوامها التنفيذ، من خلال تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات فعلية وشراكات استثمارية وتجارية تعكس قوة العلاقة بين البلدين.

