ألقى وزير العمل محمد جبران كلمة اليوم الأحد، خلال فعاليات مائدة مستديرة بعنوان «نحو التوظيف العادل: فهم الواقع الذي تواجهه شركات إلحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج»، نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بأحد فنادق القاهرة، وذلك بحضور إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا.
واستمع الوزير جبران من ممثلي شركات إلحاق العمالة إلى التحديات التي تواجههم، وأجاب على كافة تساؤلاتهم.
التعاون الدولي
رحب الوزير بالحضور وأكد على أهمية هذه المائدة المستديرة التي تنعقد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار البرنامج الإقليمي «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا – تام بلس»، والذي يهدف إلى تعزيز قابلية توظيف العمال المهاجرين المحتملين، ومسارات التنقل النظامية والمستدامة للعمال من خلال فرص العمل اللائقة بين مصر والمغرب وتونس ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير تعاون الوزارة في المرحلة الأولى للمشروع، الذي استمر نحو أربع سنوات حتى عام 2023، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الخاصة بالتوظيف العادل، والتي استهدفت أصحاب الأعمال، وشركات إلحاق العمالة، والإعلاميين وكافة المعنيين بهذا الملف. كما تم إنشاء «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» التي تُسهم في رفع الوعي للعمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر، فضلًا عن برامج بناء القدرات التي استهدفت مفتشي العمل والإدارات ذات الصلة.
قانون العمل الجديد
وأعلن الوزير عن تطلعه لتحقيق مزيد من النجاحات من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يمثل فرصة للتعريف بأهم مواده، لا سيما فيما يتعلق بتوظيف العمال المصريين بالخارج.
وأكد حرص الوزارة الدائم على تعزيز كفاءة عملية تشغيل المصريين بالخارج من خلال العمل الجاد والامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية بما يضمن حماية ورعاية عمال مصر بالخارج.
وأعرب عن تقديره للشركات التي تؤدي دورها بجدية وتلتزم بالتشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل دعم هذه النماذج الناجحة التي تعكس شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص الجاد، مع مواجهة الشركات الوهمية بكل حزم.
كلمة منظمة العمل الدولية
قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن المنظمة كانت دائمًا في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل اللائق للعمال المهاجرين عالميًا، مشيرًا إلى أن أجندة الهجرة العادلة تستند إلى أربعة مبادئ أساسية:
1- ضمان أن تكون هجرة اليد العاملة خيارًا لا ضرورة، من خلال تعزيز أسواق العمل في بلدان الأصل.
2- تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين.
3- مكافحة الاستغلال والممارسات غير العادلة في التوظيف.
4- تعزيز الاتساق في السياسات.
وأشاد أوشلان بالبرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي دخل الآن مرحلته الثانية تحت اسم «THAMM Plus».
عروض ومداخلات
شهدت الفعاليات عرضًا تقديميًا حول قانون العمل الجديد بعنوان «المواد المتعلقة بشركات إلحاق العمالة»، قدمه إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل. كما قُدم عرض حول المبادئ العامة والإرشادات التشغيلية لمنظمة العمل الدولية بشأن التوظيف العادل، بما في ذلك اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 «رقم 181»، قدمته ميريم بودراع، المدير الإقليمي لبرنامج «THAMM Plus»، بالمنظمة، وهانس فان دي غليند، الاستشاري الدولي بالمنظمة.
كما تضمنت الفعاليات جلسة حوارية مع شركات إلحاق العمالة حول التحديات التي تواجهها، وأدار الحوار فريق منظمة العمل الدولية، إلى جانب محاضرة بعنوان «اعتبارات حول استدامة الأعمال ورضا العملاء من منظور التوظيف العادل»، قدمتها ميران أسامة مسؤول تطوير الأعمال بشركة تارجت لخدمات الموارد البشرية، ممثل الاتحاد الدولي للتوظيف في مصر.