أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجه وزارة الصناعة لمراجعة قوانين الاستثمار الصناعي يُعد خطوة جوهرية.
وتستهدف هذه الخطوة تعديل التشريعات القديمة لتناسب المتطلبات الحالية. ونتيجة لذلك، يساهم هذا التوجه في تذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم نمو القطاع.
تحديث المنظومة القانونية ضرورة لا غنى عنها
وأوضح الفيومي، في بيان صحفي اليوم، أن بعض التشريعات الحالية تعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
وبناءً على ذلك، أصبحت المراجعة الشاملة ضرورة ملحة لتتوافق القوانين مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. علاوة على ذلك، أشار إلى أن تحديث المنظومة لم يعد رفاهية، بل هو خطوة أساسية لتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة.
تبسيط الإجراءات لتعزيز تنافسية الصناعة
بالإضافة إلى ذلك، أشار الفيومي إلى أن المستثمر يحتاج إلى بيئة قانونية واضحة ومستقرة. علاوة على ذلك، يتطلب الأمر إجراءات مبسطة وتكاملاً فعالاً بين الجهات الحكومية.
ومن ثم، يساعد هذا التكامل في تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لإدارة المشروعات، كما يحد من تداخل الاختصاصات الإدارية.
من ناحية أخرى، بيّن الفيومي أن طرح التعديلات التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب يمثل فرصة استراتيجية.
وبالتالي، يُتيح ذلك إجراء مراجعة موضوعية بالتشاور مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية. وتهدف هذه المشاورات إلى ضمان تلبية التعديلات لاحتياجات المستثمرين الفعلية.
رؤية متكاملة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
وفي السياق ذاته، شدد الفيومي على أهمية اقتران الإصلاح التشريعي بتيسير الحصول على الأراضي والتمويل. علاوة على ذلك، يجب توفير مستلزمات الإنتاج وتحسين الخدمات اللوجستية.
ونتيجة لهذه الإجراءات، ستزداد الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في تعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية الصادرات.
وأخيراً، اختتم الفيومي تصريحه بالتأكيد على أن نجاح الإصلاح الصناعي يقاس بالنتائج الملموسة.
وعلى وجه الخصوص، تتمثل هذه النتائج في زيادة معدلات الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص عمل جديدة، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.