ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وشدد الوزير على ضرورة التزام كافة الشركات المصنعة للأسمدة بالكميات المقررة للتوريد إلى وزارة الزراعة، والكمية المسموح بطرحها بالسوق المحلي، إلى جانب الكميات المخصصة للتصدير وفقاً للبروتوكولات الموقعة مع الدولة، مؤكداً التزام الحكومة بتوريد الغاز اللازم لتشغيل المصانع، والتصدي لأي تلاعب بالأسعار.
صناعة الأتوبيسات الكهربائية
وناقش الاجتماع ملف صناعة الأتوبيسات، حيث أكد الوزير أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في إنتاج الأتوبيسات العاملة بالوقود التقليدي والكهرباء، مشيراً إلى أن الشركات المصرية باتت قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير منتجاتها إلى أوروبا.
وأوضح أن إعفاء الأتوبيسات الكهربائية المستوردة من الجمارك مقابل خضوع المكونات المستوردة للتجميع المحلي لرسوم جمركية يضر بالصناعة الوطنية، ووجه بإعداد دراسة لآليات حماية الصناعة المحلية تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
إجراءات لمواجهة التهريب
وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه بعض الصناعات، وعلى رأسها أدوات المائدة المصنعة من البورسلين وصناعة الساعات، نتيجة عمليات التهريب عبر بعض الموانئ.
وأكد الوزير أهمية وضع آليات محكمة من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك لمكافحة التهريب، وتشديد الفحص قبل دخول المنتجات للسوق المحلي، إلى جانب دور الجهات الرقابية في التأكد من مطابقة السلع المستوردة للمواصفات المصرية.
دعم الصناعة الوطنية
واختتم كامل الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ستواصل متابعة الملفات المطروحة بشكل دوري، بما يضمن دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.