في إطار تعزيز الرقابة على المنافذ وحماية الاقتصاد الوطني، تمكنت إدارة تموين السفن بجمارك ميناء الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأجهزة والمعدات المحظورة كانت مخصصة لتعدين العملات الرقمية.
وقد جاءت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، وتعليمات رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، ونائبيه سامي رمضان وأحمد رفعت العسقلاني، وتحت إشراف مدير عام الموانئ البحرية جمال شعيب، ومدير إدارة تموين السفن سهير محمد عبد الله.
تفاصيل الشحنة والمضبوطات
تم ضبط الشحنة المهربة داخل حاوية بحجم 40 قدم تحمل رقم شهادة صادر 82674، وذلك أثناء إجراء الفحص الجمركي الروتيني من قبل لجنة مشكّلة خصيصاً لهذه المهمة.
وأسفر التفتيش الدقيق عن اكتشاف:
10 أجهزة لتعدين العملات الرقمية (الممنوع تداولها أو استيرادها داخل البلاد).
10 وحدات باور سبلاي.
عدد من أجهزة الراوتر.
6 أجهزة اتصال لاسلكي.
أدوات ومعدات أخرى تُستخدم في هذا النشاط المحظور.
وقد شارك في عملية التفتيش والفحص عدد من قيادات ومأموري الحركة والتعريفة، من بينهم علاء فهيم، ووليد عبد الرحمن، وقشير السيد حسن، وعمرو شعبان، ومي محمد إبراهيم، وزياد كمال، ومدحت حمدي، وأمير محمد.
الإجراءات القانونية وتعاون الجهات
جرى الضبط بالتعاون الوثيق مع إدارة مكافحة التهريب الجمركي وإدارة الأمن الجمركي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات، وجارٍ تسليمها إلى الجهات الأمنية المختصة.
وفي بيان رسمي، أكدت مصلحة الجمارك المصرية أن أجهزتها الرقابية تقف “بالمرصاد لكل محاولات التهريب أو الإضرار بالأمن القومي والاقتصاد الوطني”، مشددة على استمرار رجال الجمارك في أداء واجبهم “بكل كفاءة ويقظة” لتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية.