تنهي وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم، الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، العمل بـ الأوكازيون الصيفي 2025، الذي أتاح للمواطنين فرصة الحصول على منتجات بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، وذلك بعد فترة تمديد قررها الوزير لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة التصفية الموسمية الثانية لعام 2025 (الأوكازيون الصيفي) حتى اليوم 30 سبتمبر 2025.
وجاء هذا القرار لإتاحة المزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التخفيضات على مختلف السلع والمنتجات، خاصة مع تزامن الانتهاء مع بدء العام الدراسي الجديد، وفي إطار حرص الوزارة على تنشيط حركة التجارة الداخلية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأكد وزير التموين أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون منذ انطلاقه قد تجاوز 3200 محل من مختلف القطاعات التجارية، مشيرًا إلى أن نسب التخفيضات المعروضة كانت متفاوتة، مما أتاح فرصًا متنوعة أمام المستهلكين لتلبية احتياجاتهم بأسعار مخفضة.
جهود رقابية وإرشادات لحماية المستهلك
وعلى صعيد المتابعة، كثفت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين خلال فترة الأوكازيون الصيفي من حملاتها على الأسواق لمتابعة عروض التخفيضات والتأكد من جديتها.
من جانبه، خصص جهاز حماية المستهلك الخط الساخن “19588” لتلقي شكاوى المواطنين حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية. وأكد الجهاز أن من يثبت تلاعبه يتم تحرير محاضر ضده وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقدم جهاز حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات الهامة التي يجب على المستهلكين اتباعها لضمان حقوقهم خلال فترة التخفيضات، والتي لا تزال سارية في أي عملية شراء مستقبلية:
التحقق من مصدر السلعة وجودتها: والتأكد من صلاحيتها، خاصة في حالة السلع الغذائية أو القابلة للتلف السريع.
قراءة كتيبات الضمان بدقة: وفهم شروط والتزامات ما بعد البيع.
الابتعاد عن السلع مجهولة المصدر: لخطورتها وعدم إمكانية استبدالها أو استرجاعها.
الاحتفاظ بالفواتير وشهادات الضمان: باعتبارها الوثائق القانونية التي تضمن حقوق المستهلك.
عدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة: والاعتماد بدلًا من ذلك على فحص المنتج ومقارنته بأسعار السوق.
اختيار السلع ذات المواصفات والجودة العالية.
فحص السلعة قبل مغادرة المحال: والتأكد من خلوها من أي عيوب أو تلفيات.
مراجعة تاريخ الصلاحية: خاصة بالنسبة للمواد الغذائية ومستحضرات التجميل.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن الالتزام بهذه الإجراءات لا يحمي المشتري فحسب، بل يسهم أيضًا في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي ودعم الأسواق التي تلتزم بالجودة والمواصفات.