وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، إلى مقر مجلس النواب، متزامنًا مع عودة المجلس للانعقاد في دور الانعقاد السادس.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية للمجلس اليوم الأربعاء، عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الوزراء يلقي بيانًا أمام النواب
ويلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانًا أمام مجلس النواب اليوم، يتناول فيه المواد محل الاعتراض في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتأتي دعوة رئيس الوزراء لإلقاء بيانه عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 177 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تسمح بدعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون.
إحالة الاعتراض والبيانات للجنة العامة
عقب انتهاء الجلسة، سيقوم مجلس النواب بـ إحالة الاعتراض الرئاسي والبيانات المتعلقة به إلى اللجنة العامة بالمجلس لدراسة المشروع المعترض عليه والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة للمجلس غدًا الخميس، مناقشة تقـرير اللجنة العامة حول رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك بشأن بيان رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.
اللائحة الداخلية تضبط إجراءات التعامل مع الاعتراض الرئاسي
وتوضح المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات المتبعة في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره المجلس ورده إليه، والتي تتضمن عقد جلسة عاجلة لهذا الغرض.
وتنص اللائحة على أنه إذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، يُعتبر قانونًا ويُصدر رسميًا، على الرغم من اعتراض الرئيس.
أما في حالة قبول المجلس للاعتراض الرئاسي وتعديل مشروع القانون، فتنص المادة 178 من اللائحة على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه وفقًا لما تقرر من مبادئ.

