استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/2025.
وأكدت استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5% في الربع الرابع، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ 3 سنوات، كما أوضحت أن معدل التضخم تراجع إلى 12% في أغسطس 2025، فيما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي بلغ 49.2 مليار دولار.
الصادرات والتحويلات
وأشارت الوزيرة إلى نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 13.7%، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 66.2% خلال العام المالي 2024/2025.
وسجل الفائض الأولي مستوى غير مسبوق بلغ 629.2 مليار جنيه، بما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي السياحة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 14.5% لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي.
الصناعات التحويلية غير البترولية
وأكدت الوزيرة أن الصناعات التحويلية غير البترولية حققت معدل نمو 18.8% بالربع الرابع، مدفوعة بزيادة الاستثمارات والتسهيلات المقدمة للقطاع، وسجلت صناعات المركبات، المستحضرات الصيدلانية، الأجهزة الإلكترونية، والملابس الجاهزة نسب نمو قوية بلغت 126%، 52%، 47%، و41% على التوالي.
السياحة والاتصالات والبناء
وشهد قطاع السياحة نموًا بنسبة 19.3% في الربع الرابع، مع ارتفاع عدد السائحين إلى 4.73 مليون، بزيادة 23.7% عن العام السابق.
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 14.6% مدفوعًا بالتوسع في شبكات G5 واتفاقيات التعهيد مع شركات عالمية. وارتفع نشاط التشييد والبناء بنسبة 3.17% نتيجة الاستثمارات الحكومية والخاصة.
تحديات قناة السويس
ولفتت الوزيرة إلى أن قناة السويس سجلت انكماشًا بلغ 52% نتيجة التوترات الجيوسياسية بالبحر الأحمر، كما تراجع نشاط الاستخراجات بنسبة 8.9% بسبب انخفاض إنتاج البترول والغاز، رغم بدء التعافي في الربع الرابع.
حوكمة الاستثمارات العامة
وأكدت المشاط أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال الحد من التضخم وخفض الدين العام وإفساح المجال أمام القطاع الخاص.
وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات بموجب قراري رئيس الوزراء (739) لسنة 2024 و(2047) لسنة 2025، مع حصر بيانات الاستثمارات العامة وتدقيقها عبر منظومة رقمية متكاملة.
تأثير إيجابي
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذه الجهود أسهمت في ضبط أرقام الاستثمارات العامة والإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تحسن القدرة على إدارة الموارد بكفاءة، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.