حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل.
أسباب الاعتراض
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالته للبرلمان أن الاعتراض يستهدف ضمان تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات، وتعزيز سيادة القانون، بما يحقق المصلحة العامة ويواكب التطوير التشريعي المطلوب.
تقرير اللجنة العامة
وشهدت الجلسة عرض تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية، وما تضمنه من ملاحظات رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن ممارسة الرئيس لحقه في الاعتراض جاء وفقًا للمادة 123 من الدستور، تجسيدًا لنهج سياسي يرسخ دولة القانون ويحمي الحريات العامة.
أربع توصيات
وأوصت اللجنة العامة بعدة محددات أبرزها: الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المواد محل الملاحظة، واقتصار المناقشات على هذه المواد دون غيرها، مع دراسة الأسباب والمبررات المحددة بكل مادة، والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية على التعديلات المقترحة.
موافقة البرلمان
ووافق مجلس النواب بالأغلبية على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراضات، وأعلن رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المواد المعترض عليها من مشروع القانون.
لجنة خاصة
وتقرر أن تكون اللجنة الخاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وتضم في عضويتها رؤساء لجان برلمانية وعددًا من النواب، على أن تبدأ اجتماعاتها السبت المقبل لمراجعة النصوص محل الاعتراض.
مشاركات داعمة
من المقرر أن يشارك في اجتماعات اللجنة، دون حق التصويت، ممثلون عن وزارة العدل، وزارة الداخلية، مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، إضافة إلى أساتذة من كلية الحقوق ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.