وزير الاستثمار يتفقد ميناء العين السخنة ويشيد بتطوير منظومة الإفراج الجمركي لخدمة المستثمرين
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، جولة تفقدية لميناء العين السخنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على متابعة سير العمل بالموانئ المصرية خلال العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية لضمان استمرارية الحركة التجارية.
رافقه خلال الجولة وفد رفيع المستوى ضم الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
تطوير شامل لتقليل زمن الإفراج الجمركي
شهد الوزير عرضًا تقديميًا من شركة موانئ دبي حول أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع وتقليل المدة الزمنية اللازمة لذلك داخل الميناء.
شملت الإجراءات تطويرية هامة، أبرزها:
إنشاء منظومة المخاطر المشتركة التي تضم كافة الجهات المعنية بالمنظومة الجمركية، بهدف تسريع الإفراج عن البضائع الواردة والمصدرة.
ميكنة دورة الصادر المطور لضمان التكامل بين جميع الجهات المعنية بالتصدير والربط مع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات.
تأكيد على القضاء على البيروقراطية
أجرى المهندس الخطيب حواراً مع عدد من المستثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم ورؤيتهم، حيث أشاد المستثمرون بإجراءات التطوير التي تمت خلال العام الماضي، مؤكدين أنها ساهمت في اختصار زمن الإفراج الجمركي، مما وفر عليهم التكلفة والوقت، ومن شأنه زيادة الاستثمارات وتشجيع الشركات العالمية على التوسع خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الجولة، تفقد الوزير لجان الفحص المشترك وآلية العمل المتكاملة بالساحات، حيث تجتمع كافة الجهات الرقابية لإنهاء جميع الإجراءات (كشف، تثمين، فحص) على الشحنات دفعة واحدة، بأسلوب عملي وفعال.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهدف الاستراتيجي للدولة هو “القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات، وكسر الحواجز بين الجهات الحكومية وتوحيدها تحت هدف واحد لخدمة المستثمر وتيسير حركة التجارة”.
وأشاد بالتكامل بين كافة الجهات الذي وصفه بأنه “حجر الزاوية” في استراتيجية الدولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي.
وأضاف الخطيب أن عمل كافة الجهات كفريق واحد يمثل تطبيقًا مباشرًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بالعمل المتواصل دون توقف طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات والإجازات الرسمية، وهو ما يحقق أقصى درجات الانسيابية في حركة التجارة والوصول إلى معدلات إفراج عالمية.
وشدد الوزير على أن المتابعة المستمرة لسير العمل تهدف إلى ضمان استدامة الأداء المتميز والتغلب على أي تحديات، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات.