ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مشاركته في الأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا تُعد أداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
استعراض مشروعات جديدة
واستعرض عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، نتائج أعمال اللجنة المشتركة لوزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية، والتي تضمنت قائمة من المشروعات المستقبلية في قطاعات خدمية وتنموية بعدة محافظات، منها الجيزة والقليوبية والبحيرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ووافقت اللجنة العليا على إدراج هذه المشروعات ضمن مشروعات نظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP)، تمهيدًا لبدء إعدادها للطرح رسميًا بعد مراجعة كل مشروع على حدة.
مشروعات الكهرباء
واستعرض حنورة كذلك موقف المشروعات الجاهزة للطرح بنظام المشاركة، وتشمل خمسة مشروعات حق استغلال لمحطات محولات وشبكات كهرباء في مدن السادات، أسوان الجديدة، المنصورة الجديدة، و6 أكتوبر.
ووافقت اللجنة على طرح هذه المشروعات بالمزايدة العامة وفقًا لقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته، مع اعتماد نتائج مرحلة التأهيل المسبق المجمع.
إنهاء عدد من التعاقدات
ووافقت اللجنة على إنهاء التعاقد مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء لتنفيذ مشروعي محطة محولات روافع مأخذ العاشر من رمضان ومحطة المنطقة الصناعية الشرقية بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما تم إنهاء التعاقد مع شركة إنجاز للطاقة الذكية بشأن مشروع محطة محولات رافع دهشور بمدينة 6 أكتوبر، مع استكمال الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
مشروع تحلية العلمين
كما أقرت اللجنة طرح مشروع تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة محطة تحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 180 ألف متر مكعب يوميًا، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ضمن خطة الدولة لتعزيز الأمن المائي وتوسيع الشراكة الاستثمارية في قطاع المرافق الحيوية.