عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك لاستعراض مستجدات الاقتصاد الكلي وآليات ترجمة النتائج الإيجابية المحققة إلى تحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين.
تقييم مسار الإصلاح والنتائج الإيجابية
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على عقد هذه اللقاءات بصفة دورية لمناقشة وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي. وشدد مدبولي على أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية، وهو ما تؤكده المؤسسات العالمية، متوقعًا استمرار تحقيق نتائج أفضل مع اقتراب الإعلان عن المزيد من الأخبار الإيجابية.
وقال مدبولي: “المهم هو العمل دوماً على أن يشعر المواطن بهذه النتائج الإيجابية”، معلنًا استعداده للاستماع إلى جميع الرؤى المقترحة لتعزيز الاقتصاد الكلي خلال المرحلة المقبلة.
شهادة “فيتش” على التعافي وتوقعات التضخم
من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة إلى أن أداء الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات إيجابية، مستدلين بعدد من التقارير الصادرة عن وكالة “فيتش” العالمية في أغسطس الماضي. وأكدوا أن المؤسسة العالمية تشير إلى أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار متدرج نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط.
وتوقعت تقارير “فيتش” أن يصل معدل التضخم بنهاية عام 2025 إلى 14%، على أن ينخفض إلى 10% خلال عام 2026. وأوضح أعضاء اللجنة أن هذا التراجع “مؤشر مهم للغاية سيعطي مساحة أكبر للمزيد من التيسير النقدي”.
كما نوهت التقارير إلى أن السياسات الداخلية للحكومة المصرية تنجح في تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مشيرة كذلك إلى أن الدين الخارجي يسير في مساره النزولي.
طفرة القطاع الصناعي
وفي سياق متصل، أكد أعضاء اللجنة الاستشارية أن القطاع الصناعي المصري حقق طفرة حقيقية، داعين إلى بذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
كما ناقش الأعضاء عددًا من الموضوعات ضمن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، واصفين إياها بأنها طموحة وتستند إلى أُطر مرجعية مثل رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وفي ختام الاجتماع، تطرق الأعضاء إلى ضرورة دراسة وتحليل الآليات المناسبة التي تضمن انعكاس المؤشرات الإيجابية المتحققة بصورة حقيقية ومباشرة على معيشة المواطن اليومية.