في إطار خطة العمل لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والحوكمة والشفافية، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمجموعة العمل والاستشاري العالمي المتخصص، لمراجعة خطة إعادة الهيكلة للشركات التابعة، ومستجدات تنفيذ فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل للشبكة القومية.
متابعة القرارات التنفيذية
وجاء الاجتماع استكمالًا لمتابعة قرارات الجمعيتين العموميتين للشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بشأن فصل الشركة المصرية عن القابضة، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس القابضة، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من قيادات القطاع.
خطة زمنية محددة
واستعرض الوزير مستجدات تنفيذ خطة الفصل، وخطة إعادة الهيكلة العامة، مع تحديد جداول زمنية واضحة لفض التشابكات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات الفنية والمالية والقانونية، تمهيدًا لبدء العد التنازلي لمرحلة إعادة الهيكلة الكاملة للقطاع.
مشروع وطني شامل
وناقش الاجتماع توقيت إطلاق مشروع إعادة الهيكلة على مستوى قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع وإدارة السوق، باعتباره مشروعًا وطنيًا في مرحلة حاسمة من التطوير، بعد الانتهاء من سلسلة من المباحثات الفنية والتعاقدية التي استمرت عدة أشهر لضمان توافق المشروع مع المستهدفات الاستراتيجية للدولة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
تنسيق وتعاون مؤسسي
وأوضح الوزير أن المشروع يتم بالشراكة والتكامل بين جميع قطاعات الوزارة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الجولات التفاوضية مع المكتب الاستشاري العالمي «E&Y» للوصول إلى التوافق النهائي بشأن النطاق الفني وآليات التنفيذ وخطط التنسيق بين الجهات المعنية.
تعزيز الحوكمة والشفافية
وأكد الدكتور محمود عصمت أن المشروع يستهدف إعادة تنظيم وهيكلة قطاع الكهرباء على نحو يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم الاستقلالية بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، ويضمن إدارة سوق كهرباء تنافسي يعزز كفاءة التشغيل والاستدامة المالية، ويدعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
رؤية 2030 والتحول للطاقة النظيفة
وأوضح الوزير أن الخطة تأتي ضمن الرؤية الشاملة لتطوير المنظومة الكهربائية لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا أنه لا تراجع عن تحسين أداء الشركات التابعة وتطبيق معايير الجودة والحوكمة لتعظيم الاستفادة من استثمارات البنية التحتية للقطاع.