أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن سوق الفضة العالمية تشهد حالة من التوازن المائل نحو الندرة، حيث أصبح المعروض أقل من حجم الطلب الفعلي سواء في الاستخدامات الصناعية أو الاستثمارية، وهو ما يدعم استمرار صعود الأسعار على المدى المتوسط رغم التصحيح المحدود في حركة الفضة.
وقال واصف، وفق تقرير شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، إن الارتفاعات الحالية في أسعار الفضة، والتي دفعت المعدن إلى ملامسة مستويات قريبة من القمة التاريخية عند 50 دولاراً للأوقية، لا تشبه بأي حال من الأحوال ما حدث خلال أزمة عام 1980 عندما حاول الأخوان “نيلسون” و”ويليام هانت” السيطرة على سوق الفضة عبر شراء كميات ضخمة بهدف احتكارها، مما تسبب في موجة صعود وهمية أعقبها انهيار حاد بعد تدخل السلطات الأمريكية.
وأضاف أن الزيادة الحالية في الأسعار تأتي مدفوعة بعوامل حقيقية تتعلق بتنامي الطلب الصناعي على الفضة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، خاصة في تصنيع الألواح الشمسية والرقائق الإلكترونية، إلى جانب عودة المستثمرين للنظر إلى الفضة كملاذ آمن شبيه بالذهب في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.
وأشار رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إلى أن حصة المشغولات الفضية من السوق العالمية أصبحت أقل بكثير من الطلب الاستثماري في صورة سبائك وعملات فضة، حيث يفضل الأفراد والمؤسسات حالياً الاحتفاظ بالمعدن الخام بدلاً من اقتنائه في شكل مشغولات، لما يوفره ذلك من سهولة في التداول وقابلية أعلى للتحوط.
وشدد على أن الفضة مقبلة على مرحلة جديدة من النمو السعري المستقر، مدعومة بعوامل العرض والطلب الطبيعية، وليس نتيجة مضاربات قصيرة الأجل كما حدث في الماضي، متوقعاً أن تستقر الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا خلال الفترة المقبلة طالما ظل المعروض العالمي محدودًا أمام الطلب المتزايد.