أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها ستبدأ في فرض رسوم على السفن الأمريكية عند الرسو في الموانئ الصينية، وذلك اعتبارًا من 14 أكتوبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة كرد مباشر على قرار واشنطن بفرض رسوم مماثلة على السفن الصينية التي تصل إلى الموانئ الأمريكية، ومن المقرر أن تدخل الرسوم الصينية حيز التنفيذ في اليوم نفسه.
ووصفت وزارة النقل الصينية، في الإعلان الذي ترجمته شبكة سي إن بي سي، الرسوم الأمريكية بأنها “تنتهك بشكل خطير مبادئ التجارة الدولية وتلحق أضرارًا جسيمة بالتجارة البحرية بين الصين والولايات المتحدة”.
تفاصيل الرسوم وخطة التصعيد
وستفرض الصين رسومًا قدرها 400 يوان، أي ما يعادل حوالي 56 دولارًا أمريكيًا، للطن الصافي على السفن الأمريكية، وهو ما يعادل تقريبًا رسوم الـ 50 دولارًا التي تفرضها الولايات المتحدة على السفن الصينية.
كما قدّمت بكين للولايات المتحدة خططًا لزيادة هذه الرسوم تدريجيًا حتى 17 أبريل 2028، بنفس تواريخ السريان التي حددتها واشنطن لرسومها على السفن الصينية، مما يؤكد طبيعة الرد المتبادل والمبرمج.
تداعيات على المستهلكين
حول الآثار الاقتصادية لهذا التصعيد، قال مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في الصين، إن الإجراء سيؤدي “في الأمد القريب إلى زيادة التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، وانخفاض أرباح شركات الشحن، وانخفاض طفيف في الطلب على الصادرات إلى الولايات المتحدة في فئات معينة”.
وعلى المدى البعيد، أشار هارت إلى احتمال زيادة الطلب على السفن غير الصينية في قطاع الشحن العالمي. ومع ذلك، لم يتوقع زيادة في الطلب على السفن الأمريكية الصنع نظرًا لارتفاع تكلفتها، وانخفاض القدرة التنافسية للولايات المتحدة في هذا القطاع.
ووفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، تمثل الولايات المتحدة 0.1% فقط من بناء السفن في العالم، في حين تستحوذ الصين على حصة ضخمة تبلغ 53.3% من السوق العالمية.
وهذه الحصة السوقية الكبيرة هي ما دفع الولايات المتحدة إلى تطوير سياسة، بدأت في عهد إدارة بايدن، لفرض رسوم على السفن المصنوعة في الصين عند وصولها إلى الموانئ الأمريكية، وهو ما أشعل فتيل الرد الصيني الأخير.
ويأتي هذا التصعيد الأخير في “حرب الرسوم” ليثير مخاوف جديدة من تضرر سلاسل الإمداد العالمية وتعطيل حركة الشحن البحري بين أكبر اقتصادين في العالم.