بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت استمرار تراجع الأسعار وزيادة القدرات الإنتاجية وتشغيل الخطوط المتوقفة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
متابعة أداء القطاع
يأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث تم استعراض تقرير مفصل عن تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة، وحجم الإنتاج المحلي، والفروق السعرية بين الفترات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة موقف خطوط الإنتاج المتوقفة وأسباب التوقف وخطط إعادة تشغيلها.
وأكد المشاركون أن الشركات المنتجة للأسمنت مستمرة في إرسال تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتضمن إجمالي الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع والإنتاج الموجه للسوق المحلي وحجم الصادرات، وتبين أن عددًا من الشركات تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية على إنتاج كميات تزيد عن الطاقة الإنتاجية المرخص بها في رخص التشغيل الحالية، وهو ما يفتح المجال أمام الهيئة لدراسة طلبات هذه الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية المسموح بها رسميًا لضمان استغلال الطاقات بأقصى كفاءة ممكنة وضخ كميات إضافية في السوق المحلي بما ينعكس إيجابيًا على الأسعار والمعروض.
حافز بمناسبة أكتوبر
أعلن الوزير عن حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلي، موضحًا أن الشركات الملتزمة بطاقتها الإنتاجية التي ستزيد إنتاجها وتوجهه للسوق المحلي خلال شهر أكتوبر ستستفيد من خصم على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل، وذلك ضمن خطة الحكومة لضبط السوق وتحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة المعروض.
تشغيل الخطوط المتوقفة
استعرض الوزير خلال الاجتماع مع ممثلي الشركات المالكة للمصانع المتوقفة الآليات التي تنفذها كل شركة لإعادة تشغيل خطوط إنتاجها، حيث أرجعت بعض الشركات توقف الخطوط إلى عدم توافر قطع غيار، بينما أكدت شركات أخرى قيامها بعمليات إحلال وتجديد لبعض الوحدات الإنتاجية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء الفني، وتقوم شركات أخرى بمراجعة عروض فنية ودراسات مواءمة للمواصفات الفنية مع متطلبات التشغيل والإنتاج.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع بشكل دوري هذه الخطط مع كل مصنع على حدة لضمان إزالة أي معوقات فنية أو إدارية والوصول إلى التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن، بما يدعم استقرار سوق الأسمنت وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
استخدام الطاقة البديلة
ناقش الاجتماع مصادر الطاقة البديلة التي يمكن الاعتماد عليها في تشغيل مصانع الأسمنت لتقليل تكاليف الإنتاج، حيث أوضح الوزير أن الحكومة تدعم التوسع في استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة بيئيًا والمنتجة محليًا باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تسهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل.
وأبدى مصنعو الأسمنت اهتمامًا بالاستثمار في هذا المجال، مؤكدين أن الاعتماد على الوقود البديل سيساعد على خفض النفقات التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بعقد مناقشات فنية موسعة بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهيئة التنمية الصناعية وخبراء الطاقة لبحث جميع الوسائل التكنولوجية الممكنة لتسهيل استخدام هذه المصادر.
خطط التنفيذ والمتابعة
تم استعراض تقرير تفصيلي بعدد مصانع تدوير المخلفات وخطوط الإنتاج العاملة في هذا المجال إلى جانب حصر احتياجات كل مصنع أسمنت من الوقود البديل، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذ عملية تسمح بتوفير هذه المصادر بكفاءة وتكلفة مناسبة لضمان استدامة العملية الإنتاجية والاستفادة القصوى من الموارد المحلية.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدورية مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وتوصيات، بما في ذلك تسريع تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة وزيادة الطاقات الإنتاجية وتبني حلول الطاقة البديلة، مشددًا على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال إزالة المعوقات وتقديم الحوافز المشجعة للمصانع الجادة ومراقبة التزام السوق بضوابط التسعير العادل ومنع الممارسات الاحتكارية بما يصب في مصلحة المواطن المصري ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
