أعلن البنك المركزي المصري إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الجهاز المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
تشكيل مجلس إدارة الصندوق
يتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، من بينهم السيد/ رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، والسيد/ طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، إضافة إلى خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم:
محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، وعاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك مصر.
أعضاء مستقلون
ويضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، هم: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم، وهدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.
الاجتماع الأول ومناقشة الاستراتيجية
وترأس السيد المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث تم مناقشة الاستراتيجية المستقبلية للصندوق وأولويات العمل وحوكمة الإدارة، بهدف تحقيق أهدافه الرئيسية وتعزيز كفاءة الجهاز المصرفي.
السبكي: تعزيز كفاءة القطاع
وصرح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار جهود مستمرة لتعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتطوير بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
الاستفادة من الخبرات المتنوعة
وأكد المحافظ أن البنك المركزي المصري يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي لضمان صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتطوير الكوادر البشرية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
تعزيز البنية التحتية
ويُذكر أن الصندوق أُنشئ بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، ويتمتع بشخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي المصري، ويضم في عضويته جميع البنوك العاملة في السوق.
ويهدف الصندوق إلى تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، وتطوير التكنولوجيا المالية، والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية، ودعم بيئة الابتكار وتطوير المنتجات المصرفية، بالإضافة إلى نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.
تحقيق الأهداف التنموية
ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، وإبرام بروتوكولات تعاون أو اتفاقيات مع جهات محلية ودولية، بما يضمن تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته في دعم وتطوير الجهاز المصرفي المصري.