كامل الوزير يعلن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة لدعم المصنعين

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق حزمة من المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة والراغبة في استكمال نشاطها، وذلك في إطار دعم الدولة للمستثمرين الجادين والحفاظ على مصالح المصنعين وتشجيع دوران عجلة الإنتاج.

وأوضح الوزير أن القرار يسري حتى 30 أبريل 2026، ويستهدف مساعدة المصانع التي تجاوزت المدد الزمنية المحددة لإنهاء مشروعاتها، من خلال منحها فرصًا إضافية لاستكمال الإنشاءات واستخراج التراخيص والسجل الصناعي، مع إعفاءات من غرامات التأخير وفقًا لنسب التنفيذ.

تفاصيل المهل والإعفاءات

وتضمنت القرارات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من أعمال الإنشاءات، مع إعفائها كليًا من غرامات التأخير خلال تلك المدة.

كما شملت منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة تنفيذها 50% أو لم تبدأ بعد رغم حصولها على رخصة البناء، مع الإعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر فقط.

أما المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء بعد، فستُمنح مهلة تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج تراخيص البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء من الغرامات لمدة 6 أشهر فقط.

وأكد الوزير أن المهل الجديدة تهدف إلى دعم المصانع الجادة التي ترغب في استكمال مشروعاتها، بينما سيتم سحب الأراضي في حال عدم إثبات الجدية خلال المدد المحددة.

إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة

وشمل القرار كذلك السماح بإعادة التعامل على الأراضي الصناعية التي صدر بشأنها قرارات سحب ولم تُخصص لمستثمرين آخرين، وذلك مع نفس المستثمر السابق، وفق السعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، على أن يتم سداد الغرامات المقررة.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية والحفاظ على الاستثمارات القائمة، مع مراعاة الشفافية في إعادة تخصيصها.

ضوابط لضمان الجدية

وتضمنت القرارات عددًا من الضوابط لضمان الجدية في تنفيذ المشروعات، أبرزها حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة قبل إثبات الجدية.

ونص القرار على عدم السماح بتغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي، وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة قبل إثبات الجدية بالنشاط الأصلي.

الوزير: الدولة حريصة على دعم المستثمر الجاد

أكد الفريق كامل الوزير أن الدولة ملتزمة بتمكين المستثمرين الجادين من استكمال مشروعاتهم دون أعباء مالية كبيرة، وتسعى لتسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، بما يعزز التنمية الصناعية المستدامة ويزيد من القيمة المضافة المحلية.

وأشار إلى أن هذه التيسيرات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتحقيق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية بالشكل الأمثل.

دعوة للمستثمرين

ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الجديدة إلى سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، مؤكدة أن الفرصة متاحة حتى 30 أبريل 2026، وأن الهيئة ستقوم بسرعة البت في الطلبات وتسهيل الإجراءات أمام المشروعات الجادة لاستئناف نشاطها الإنتاجي.

الرابط المختصر

يمكنكم متابعة موقع «القرار المصري» المتخصص في الصناعة والاقتصاد، ويهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري، إضافة للتغطية والمتابعة على مدار الـ24 ساعة، لـ أسعار الذهب، الدولار،اللحوم ،العملات ، الدواجن ، أخبار مصر، ونبض السوق ، وأهم الأخبار،و بنوك وبورصة ، والعقارات تكنولوجيا ،حوادث، ثقافة منوعات،سياسة،

لمتابعة موقع «القرار المصري»عبر جوجل اضغط  هـــــنـــــا

تابع موقع «القرار المصري» عبر الفيس بوك اضغط  هـــــــــــنا

تابع موقع «القرار المصري» عبر التيك توك  اضغط  هـــــــــــنا 

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار