أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين، أن الأسواق المحلية تشهد تحسنًا تدريجيًا. ويأتي ذلك مدفوعًا بالتراجع النسبي في سعر الدولار وانخفاض أسعار الخامات عالميًا.
وبالتالي، أتاح هذا التحسن مساحة حقيقية لخفض أسعار بعض المنتجات، خاصة المرتبطة مباشرة بالاستيراد.
تراجع أسعار الزيوت في السوق المحلية
وأوضح بشاي أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الزيوت تمثل مؤشرًا واضحًا على تراجع تكاليف الاستيراد. على سبيل المثال، هبط سعر طن زيت الصويا الخام من 87 ألف جنيه إلى 81.5 ألف جنيه، بنسبة تتجاوز 6%.
في المقابل، انخفض سعر طن الأولين من 80 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه، بتراجع يبلغ نحو 12.5%.
علاوة على ذلك، امتدت هذه الانخفاضات إلى بعض منتجات التجزئة. فقد تراجع سعر لتر زيت شتا من 105 جنيهات إلى 83 جنيهًا، بانخفاض يقترب من 20%.
ويعكس هذا الهبوط وجود مساحة لإعادة التسعير مع تحسن ظروف تدبير البضائع.
ومع ذلك، أشار بشاي إلى أن أسعار التجزئة لا تزال تشهد تباينًا ملحوظًا بين الأصناف المختلفة. حيث سجل لتر زيت الذرة نحو 130.65 جنيه في متابعة 20 نوفمبر، بينما بلغ سعر لتر زيت عباد الشمس نحو 104.89 جنيه.
ويرجع هذا الاختلاف إلى تباين تكلفة التوريد، وحجم المخزون، ومستوى المنافسة.
السلع الأكثر استجابة وأسباب تأخر سلع أخرى
ولفت رئيس اللجنة إلى أن المنتجات المستوردة تامة الصنع هي الأكثر استجابة لهبوط الدولار. ويشمل ذلك بعض الأجهزة الإلكترونية ومستلزماتها، بالإضافة إلى السلع الغذائية المعتمدة على خامات مستوردة. كما أن وصول شحنات جديدة بتكلفة أقل يمنح الشركات فرصة لإعادة التسعير.
في المقابل، أوضح أن هناك سلعًا أخرى لا تزال أسعارها مستقرة دون انخفاض ملموس. وتتصدر هذه القائمة المنتجات المحلية المعتمدة على مستلزمات مستوردة. كذلك ينطبق الأمر على السلع المتداولة من مخزون قديم تم استيراده بتكاليف صرف وشحن مرتفعة.
لذلك، أكد بشاي أن الفارق الزمني بين تراجع الدولار وانخفاض الأسعار يرتبط بدورة الاستيراد والتخزين. إذ لا يستطيع التاجر إعادة تسعير كامل مخزونه بأثر رجعي. وبدلًا من ذلك، يبدأ التراجع تدريجيًا مع دخول الشحنات الجديدة وتراجع متوسط التكلفة.
تأثير هبوط المعادن العالمية والمنافسة
من ناحية أخرى، أشار بشاي إلى تراجع ملحوظ في أسعار المعادن والخامات عالميًا خلال الأسبوع الماضي. وشمل هذا الهبوط الذهب والفضة والنحاس، إلى جانب انخفاض أسعار الدقيق والزيوت. وبناءً عليه، يساهم هدوء أسعار النحاس وتراجع الخامات في تخفيف الضغوط على تكاليف الإنتاج الصناعي.
وأضاف أن انخفاض الخامات لا ينعكس فوريًا على أسعار المنتجات النهائية. ولكنه يهيئ الظروف أمام المصانع لإعادة حساب التكاليف، خاصة مع توافر مصادر توريد متعددة.
وشدد بشاي على أن المنافسة بين الشركات تمثل العامل الأهم لضمان انتقال الخفض للمستهلك.
وتظهر هذه الفعالية بوضوح في القطاعات التي تتعدد فيها العلامات التجارية. بينما قد يتأخر الانخفاض في الأسواق التي تعاني من محدودية المنافسة أو ارتفاع تكاليف التوزيع.
قراءة في معدلات التضخم وضمانات الاستدامة
وأوضح بشاي أن تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 13.9% في سبتمبر، يعد مؤشرًا إيجابيًا. غير أن تباطؤ التضخم لا يعني بالضرورة انخفاض المستوى العام للأسعار.
فقد أظهرت بيانات أكتوبر استمرار ارتفاع اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، والألبان والبيض بنسبة 2.5%، والزيوت والدهون بنسبة 0.7% شهريًا.
ونتيجة لذلك، شدد على ضرورة عدم الاكتفاء بمؤشرات التضخم العامة فقط. بل يجب متابعة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية لقياس مدى استفادة المستهلك.
وفي الختام، أكد بشاي أن استدامة خفض الأسعار ترتبط باستقرار سعر الصرف وتوافر العملة الأجنبية. كما تتطلب زيادة المعروض السلعي، وتشديد الرقابة لمنع المغالاة في هوامش الربح، والتوسع في التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.

