أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لتنظيم إصدار الشهادات البنكية المتعلقة بتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، في إطار جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري، الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بما يعزز كفاءة التعامل مع الشهادات البنكية التي تثبت إيداع رؤوس أموال الشركات، سواء عند التأسيس أو تنفيذ إجراءات زيادة رأس المال.
ويتيح الربط الإلكتروني تداول المستندات عبر المنصة الرقمية، بالتوازي مع استمرار التعامل بالنسخ الورقية خلال المرحلة الانتقالية، تمهيدًا للاستغناء عنها في إطار المنظومة الجديدة.
إدراج بيانات الشهادات على المنصة الإلكترونية
وألزم البنك المركزي البنوك بإدراج بيانات الشهادات البنكية الخاصة بتأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها على المنصة الإلكترونية التي أنشأتها الشركة المصرية للاستعلام الائتماني لهذا الغرض.
كما شدد على ضرورة الحصول على تفويض من صاحب الشأن قبل الإقرار بصحة بيانات الشهادة وإتاحتها عبر المنصة، بما يضمن الالتزام بالإجراءات المنظمة للتعامل مع تلك البيانات.
استمرار إرسال النسخ الورقية
وفيما يتعلق بالإجراءات المطبقة حاليًا، أكد البنك المركزي ضرورة مواصلة البنوك إرسال النسخ الورقية من الشهادات إلى الجهات المعنية، وفقًا للتعليمات السارية.
وأوضح أن العمل بهذه الإجراءات سيستمر لحين إخطار البنوك بتعليمات جديدة تسمح بوقف تداول المستندات الورقية والاعتماد الكامل على المنظومة الإلكترونية.
ويأتي ذلك ضمن جهود ميكنة دورة التعامل مع الشهادات البنكية الخاصة بإثبات إيداع رؤوس أموال الشركات، بما يستهدف تبسيط إجراءات التأسيس وزيادة رؤوس الأموال، والحد من الاعتماد على المستندات الورقية.

