أكد المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن القطاع الصناعي في مصر بدأ يشهد تحركات حكومية إيجابية بعد فترة طويلة من الضغوط والتحديات التي أثرت على المصانع المحلية.
أبرز التحديات
وأوضح البهي، في تصريحات تلفزيونية، أن من أبرز تلك التحديات كانت ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الفائدة المرتفعة، والتي وصلت أحيانًا إلى 30%، ما أدى إلى تآكل هوامش الربح وتوقف عدد من المصانع الناشئة.
دعم حكومي ملموس
وأشار عضو الاتحاد إلى أن تولي الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة جاء مصحوبًا بحراك ملحوظ نحو إحياء مبادرات دعم الصناعة، بما في ذلك التعاون بين وزارتي الصناعة والمالية الذي أسفر عن تخصيص 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات والمعدات.
أهمية القروض الميسرة
وشدد البهي على ضرورة توفير قروض تشغيلية ميسرة، كما طالب بها الاتحاد مرارًا، معتبرًا إياها شرطًا أساسيًا لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وأضاف: «توفير تمويل بفائدة منخفضة حتى لو بلغت 15% خطوة هامة، مقارنة بسعر الفائدة السائد حاليًا نحو 22%».
تمويل طويل الأجل
ودعا عضو الاتحاد إلى تمكين بنك التنمية الصناعية من لعب دور أكبر في تمويل المشروعات الصناعية مباشرة وبفوائد منخفضة، لمواجهة المنافسة الشرسة من الدول التي تقدم تمويلات بفائدة لا تتجاوز 2.5%.
وأكد البهي أن الصناعة تحتاج إلى تمويل طويل الأجل وشروط ميسرة نظرًا للطبيعة الزمنية لإقامة المصانع وتطوير خطوط الإنتاج.