آى صاغة:رغم قفزة الأونصة.. الذهب في مصر يتداول بأقل من السعر العادل بـ43 جنيهًا

الفجوة السعرية تتحول من +6.86 جنيهات إلى -42.99 جنيهًا خلال يوم واحد

رفع الفائدة الأمريكية ضغط على الذهب أمس.. والتوترات الجيوسياسية أعادت دعم الملاذ الآمن اليوم

الدولار يتراجع من 52.25 إلى 52.09 جنيهًا ويحد من انعكاس صعود الأونصة على السوق المحلية

تراجع عوائد السندات الأمريكية بعد قفزتها عقب قرار الفيدرالي يخفف بعض الضغوط عن المعدن النفيس

استمرار اختناقات الإمدادات بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية قد يدعم تحركات أقوى للذهب محليًا خلال الفترة المقبلة

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا محدودًا خلال بداية تعاملات الخميس 17 سبتمبر 2026، بعدما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا وتداولًا في مصر، بنحو 10 جنيهات، بنسبة 0.16%، في الوقت الذي قفزت فيه الأونصة العالمية بنسبة 1.26%، وفقًا لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6285 جنيهًا اليوم، مقابل 6275 جنيهًا في تعاملات أمس الأربعاء 16 سبتمبر، بزيادة قدرها 10 جنيهات، بينما ارتفعت الأونصة العالمية من 4264.36 دولارًا إلى نحو 4318.3 دولارًا، بزيادة قدرها 53.94 دولارًا، تعادل نحو 1.26%.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 7183 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5387 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 50280 جنيهًا، في حين وصلت الأونصة العالمية إلى نحو 4318 دولارًا.

وتأتي هذه التحركات بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء 16 سبتمبر رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4%، في أول زيادة منذ عام 2023، قبل أن تعاود أسعار الذهب الارتفاع اليوم مع إعادة المستثمرين تقييم تداعيات القرار، بالتزامن مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن أهم ما تكشفه حركة الذهب بين أمس واليوم ليس مجرد ارتفاع الأونصة العالمية، وإنما الفارق الكبير بين أداء السوق العالمية والسوق المحلية، موضحًا أن الأونصة ارتفعت عالميًا بنسبة 1.26%، بينما زاد الذهب عيار 21 في السوق المصرية بنسبة 0.16% فقط.

وأضاف إمبابي أن التطور الأبرز في حركة السوق يتمثل في التحول الكبير في الفجوة السعرية، بعدما انتقلت من فائض بلغ 6.86 جنيهات، بما يعادل 0.11% أمس، إلى فجوة سالبة بلغت 42.99 جنيهًا، بما يعادل 0.68% اليوم.

وأوضح أن الفجوة السلبية تعني أن السعر المحلي أصبح أقل من السعر العادل المحسوب، مشيرًا إلى أن ظهور هذه الفجوة بالتزامن مع ارتفاع السعر العالمي يعكس وجود ضغوط واضحة على السوق المحلية، مع محدودية نسبية في المعروض مقابل الطلب.

وأشار إمبابي إلى أنه إذا استمر هذا الاختناق في الإمدادات بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية، فقد تتحول الفجوة الحالية من مجرد مؤشر على وضع السوق الراهن إلى عامل يدعم تحركات أقوى في الأسعار المحلية خلال الفترة المقبلة.

الفجوة السعرية.. التطور الأبرز بين أمس واليوم

وأوضح إمبابي أن الفجوة السعرية تمثل النقطة الأبرز في حركة الذهب خلال الفترة محل الرصد، إذ بلغ الفارق أمس 16 سبتمبر نحو +6.86 جنيهات، بما يعادل +0.11%، وكان السعر المحلي يتداول أعلى من السعر العادل المحسوب، بما يشير إلى وجود علاوة محدودة في السوق.

أما اليوم 17 سبتمبر، فقد تحولت الفجوة إلى -42.99 جنيهًا، بما يعادل -0.68%، أي أن السعر المحلي أصبح أقل من السعر العادل المحسوب بهذا المقدار.

وبذلك تغيرت الفجوة من +6.86 جنيهات إلى -42.99 جنيهًا، بفارق إجمالي بلغ 49.85 جنيهًا خلال يوم واحد.

وقال إمبابي إن هذا التحول يعكس ضغطًا واضحًا على السوق المحلية، مع وجود طلب من المشترين، في الوقت الذي تحرك فيه السعر المحلي بصورة أقل من الارتفاع القوي الذي سجلته الأونصة عالميًا.

وتشير هذه الحركة إلى أن السوق المصرية لم تستجب بصورة كاملة للقفزة العالمية في أسعار الذهب، وهو ما يعكس في جانب منه تأثير سعر الصرف، إلى جانب ظروف العرض والطلب وحجم الإمدادات المتاحة للتجار.

الدولار يتراجع 16 قرشًا ويحد من صعود الذهب محليًا

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه من نحو 52.25 جنيهًا أمس إلى 52.09 جنيهًا اليوم، بانخفاض قدره 0.16 جنيه.

وأوضح إمبابي أن تراجع الدولار يعني انخفاض تكلفة استيراد الذهب بصورة طفيفة، وهو عامل كان من الممكن أن يدفع الأسعار المحلية إلى الانخفاض، إلا أن الارتفاع القوي في السعر العالمي للذهب عوض هذا التأثير.

وبحلول 4 سبتمبر 2026، كان الجنيه قد استعاد بعضًا من قوته، ليتداول الدولار بالقرب من مستوى 50.95 جنيه، بالتزامن مع تدفقات قوية من تحويلات المصريين بالخارج، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج رقمًا قياسيًا بلغ 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، بزيادة سنوية بلغت 29.6%.

وتوفر هذه التدفقات من النقد الأجنبي دعمًا لاستقرار الجنيه، وهو ما ينعكس بدوره على تكلفة استيراد الذهب وآلية تسعيره في السوق المحلية.

العرض والطلب.. الفجوة السالبة تعكس ضغوط الإمدادات

قال إمبابي إن وصول الفجوة السعرية إلى -42.99 جنيهًا، بما يعادل -0.68%، يشير إلى وجود ندرة أو قيود نسبية على العرض المحلي.

وأوضح أن ذلك قد يرتبط بعدة عوامل، من بينها تنفيذ التجار لأرصدتهم بسرعة، أو تأخر الإمدادات المتوقع وصولها، أو عدم وصول عمليات الاستيراد الجديدة إلى السوق حتى الآن.

وأضاف أن اختلاف السبب المباشر وراء محدودية المعروض لا يغير من دلالة حركة الأسعار، التي تعكس في الوقت الحالي وجود عرض محدود مقابل طلب قوي نسبيًا.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ظل ارتفاع الأونصة عالميًا، إذ إن عدم انعكاس الصعود العالمي بالكامل على السعر المحلي قد يشير إلى اختلاف ظروف السوق المحلية عن حركة الأسعار العالمية، خاصة في ظل تغير الفجوة السعرية بصورة حادة خلال 24 ساعة فقط.

الذهب عيار 21 يرتفع 10 جنيهات مقابل قفزة الأونصة 53.94 دولار

سجل الذهب عيار 21 نحو 6275 جنيهًا في تعاملات 16 سبتمبر، قبل أن يرتفع إلى 6285 جنيهًا في 17 سبتمبر، بزيادة قدرها 10 جنيهات، بنسبة 0.16%.

وفي المقابل، ارتفعت الأونصة العالمية من 4264.36 دولارًا أمس إلى 4318.3 دولارًا اليوم، بزيادة قدرها 53.94 دولارًا، تعادل 1.26%.

وبحسب الأسعار المسجلة في السوق، بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7183 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 5387 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 50280 جنيهًا.

وتوضح هذه الأرقام أن الفارق بين أداء الذهب عالميًا ومحليًا اتسع خلال تعاملات اليوم، إذ قفزت الأونصة بأكثر من 1%، بينما تحرك عيار 21 محليًا بنسبة محدودة لم تتجاوز 0.16%.

16 سبتمبر.. رفع الفائدة يضغط على الذهب

شهدت تعاملات الأربعاء 16 سبتمبر ضغوطًا على الذهب، بالتزامن مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4%، في أول زيادة منذ 2023.

ويزيد ارتفاع الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، بينما تصبح أدوات الدين أكثر جاذبية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.07% إلى 99.7173، فيما سجلت الأونصة 4264.36 دولارًا، وبلغ الذهب عيار 21 نحو 6275 جنيهًا في السوق المصرية.

17 سبتمبر.. التوترات الجيوسياسية تعيد الذهب إلى الواجهة

تغيرت المعادلة الخميس 17 سبتمبر مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية، خاصة الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، إلى جانب الحضور المتزايد للحوثيين قرب مضيق باب المندب.

وأعادت التطورات الذهب إلى موقع الملاذ الآمن، لترتفع الأونصة من 4264.36 إلى 4318.3 دولارًا، بزيادة 53.94 دولارًا، تعادل 1.26%.

وانعكس ذلك محليًا، فصعد عيار 21 من 6275 إلى 6285 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات، بنسبة 0.16%. وأوضح إمبابي أن عامل الأمان الجيوسياسي أصبح الأكثر تأثيرًا اليوم.

الفيدرالي.. ضغط أمس واستيعاب للقرار اليوم

وأشار إمبابي إلى أن قرار الفيدرالي برفع الفائدة ربع نقطة مئوية كان العامل الأبرز الضاغط على الذهب أمس، بينما بدأت الأسواق اليوم في استيعاب القرار وإعادة تقييم تداعياته.

وأضاف أن المستثمرين يدرسون حاليًا ما إذا كان الفيدرالي قد اكتفى بالرفع الأخير، أو ما إذا كان سيتجه إلى مزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وبلغ متوسط توقعات البنك المركزي لأسعار الفائدة في نهاية 2026 نحو 4.1%، ارتفاعًا من 3.8% سابقًا، بما يشير إلى استمرار احتمالات رفع الفائدة.

وفي الوقت نفسه، حذر بعض المحللين من أن الدولار قد يتعرض لضغوط قوية إذا لم يشر الفيدرالي إلى مزيد من الزيادات، أو إذا اتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات المقبلة.

تراجع عوائد السندات يخفف بعض الضغوط عن الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس بنحو 1.3% إلى قرب 4320 دولارًا للأونصة، قبل تقليص جانب من مكاسبها، بالتزامن مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد ارتفاعها لأعلى مستوياتها منذ 2024 عقب رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

ويخفف انخفاض العوائد بعض الضغوط عن الذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، فيما قال كريستوفر وونغ، الاستراتيجي لدى «أوفرسي-تشاينيز بانكينغ»، إن العوائد تصحح رد الفعل المبالغ فيه، ما دعم الذهب، رغم استمرار تأثير قوة الدولار وارتفاع العوائد على المعدن.

ويتزامن ذلك مع ضغوط تضخمية من ارتفاع أسعار الطاقة والحرب في الشرق الأوسط.

الذهب يرتفع مع تراجع النفط وعوائد السندات

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4297.54 دولارًا للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة تسليم ديسمبر 1.4% إلى 4325.10 دولارًا.

وفي المقابل، واصلت أسعار النفط انخفاضها بعد تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عُمان، ما خفف مخاوف انقطاع الإمدادات.

وقال كلفن وونج، كبير محللي «أوندا»، إن النفط يظل عاملًا رئيسيًا، مشيرًا إلى أن استمرار تراجعه قد يدعم الذهب متوسط الأجل، فيما يتوقع بقاءه ضمن نطاق محدد.

سوق العمل والطاقة يخلقان معادلة متعاكسة للذهب

استمر نمو الأجور في الولايات المتحدة متفوقًا على التضخم، رغم ارتفاع مستويات الأسعار المرتبطة بالصراع الإيراني، بما يعكس استمرار قوة سوق العمل الأمريكية ويدعم موقف الفيدرالي الصارم تجاه التضخم.

كما ساهمت التوترات في الشرق الأوسط في زيادة الضغوط على أسعار الطاقة، وهو ما قد يغذي التضخم ويزيد حساسية الأسواق تجاه مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وبالتالي يواجه الذهب عاملين متعاكسين؛ فمن ناحية، تمثل قوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة والعوائد عامل ضغط على المعدن، بينما توفر التوترات الجيوسياسية دعمًا للذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

الدولار تحت المراقبة

ارتفع مؤشر الدولار إلى 99.7173 أمس، بزيادة 0.07% عن الجلسة السابقة، إلا أن هذا الارتفاع كان محدود الأثر على الذهب، مع بدء الأسواق في إعادة تقييم مسار الفيدرالي.

ويراقب المستثمرون حركة الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أي تراجع في العملة الأمريكية قد يوفر دعمًا إضافيًا للذهب، بينما قد تؤدي قوة الدولار واستمرار ارتفاع العوائد إلى الحد من مكاسب المعدن.

ترامب يطالب بفائدة عند 1% أو أقل

وفي أعقاب قرار الفيدرالي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ينبغي أن تكون عند مستوى 1% أو أقل، كما أقر بأنه ناقش مع رئيس الفيدرالي كيفن وارش مسبقًا خطط رئيس البنك المركزي بشأن كيفية التصويت.

وقال ترامب للصحفيين مساء الأربعاء: «تحدثت مع كيفن وقلت له: يمكنك أيضًا أن تصوت مع أعضاء المجلس، لأن ذلك لن يغير شيئًا»

.

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع الأربعاء لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أول زيادة للفائدة منذ 3 سنوات، وأول رفع منذ تولي وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت نفسه، استخدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش إحاطته عقب القرار لإعادة التأكيد على التهديد الذي يمثله التضخم للاقتصاد الأمريكي، قائلًا إن عددًا كبيرًا جدًا من فئات المنتجات والخدمات يسجل زيادات سنوية في الأسعار تتجاوز 3% على أساس فترتي 6 و12 شهرًا.

أبرز العوامل المؤثرة في الذهب

وأوضح إمبابي أن الذهب يواجه خلال الفترة الحالية عوامل متباينة، إذ توفر التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة المخاطر المرتبطة بمضيقي هرمز وباب المندب، دعمًا للمعدن باعتباره ملاذًا آمنًا، إلى جانب الطلب المحلي وضغوط المعروض التي انعكست في تحول الفجوة السعرية إلى مستويات سالبة.

كما يظل سعر الدولار أمام الجنيه عاملًا مؤثرًا في التسعير المحلي. في المقابل، تضغط أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة، واحتمالات استمرار التشديد النقدي مع بقاء التضخم مرتفعًا، إلى جانب قوة سوق العمل وعوائد السندات والدولار، على الذهب وتحد من مكاسبه خلال الأجل القصير.

ماذا ينتظر الذهب خلال الفترة المقبلة؟

يرى إمبابي أن الذهب يتحرك حاليًا في منطقة شديدة الحساسية، حيث تتقابل ضغوط السياسة النقدية الأمريكية مع الدعم الناتج عن المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب العوامل المحلية المرتبطة بسعر الصرف وتوافر المعروض.

وأوضح أن الأسعار قد تشهد تذبذبًا قصير الأجل وفقًا لتطورات الأخبار الجيوسياسية وبيانات التضخم الأمريكية، بينما يمثل الضغط على الإمدادات المحلية، الذي تعكسه الفجوة السالبة، عاملًا يمكن أن يدعم ارتفاع الأسعار تدريجيًا إذا استمر.

وأضاف أن المفتاح خلال الفترة المقبلة سيكون مدى استمرار التوترات المرتبطة بإيران، وما إذا كان الفيدرالي سيشير إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، أو يتجه إلى الإبقاء على معدلاتها دون تغيير.

وبذلك ترتبط حركة الذهب في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة بثلاثة محاور رئيسية، هي اتجاه الأونصة عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، وحالة العرض والطلب والفجوة السعرية محليًا، مع استمرار تأثير السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية في تحديد سرعة تحركات الأسعار واتجاهها.