ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، لبحث عدد من القضايا المتعلقة ببيئة الاستثمار الصناعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
شهد الاجتماع إعلانًا هامًا بشأن تيسير إجراءات قطاع إضافات الأعلاف، حيث تم التأكيد على أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أصدرت قرارًا بمد صلاحية تسجيل منتجات إضافات الأعلاف من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتقليص مدة إجراءات التسجيل إلى عشرة أيام فقط.
وجاء هذا القرار استجابة لطلب مصنع “المصرية الأمريكية لإضافات الأعلاف” لتعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
ووجه الوزير أصحاب المصانع للتقدم بطلبات التسجيل لوزارة الزراعة للاستفادة من التيسيرات الجديدة.
كما تناول الاجتماع طلب شركة “الدقهلية للدواجن” بشأن بطء إجراءات استخراج تراخيص بناء عنابر ومزارع الدواجن خارج الأحوزة العمرانية من المحليات، على الرغم من أن ترخيص التشغيل يُستخرج من وزارة الزراعة.
ووجه الوزير المستثمر بتقديم طلب رسمي لوزارة التنمية المحلية لدراسة الموقف وتحديد الجهة المختصة بإصدار تلك التراخيص، كما وجه بدراسة تعديل تشريعي يتيح استخراج تراخيص البناء لمزارع الدواجن من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وفي خطوة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المستثمرين الشباب، وافقت المجموعة الوزارية على طلب صاحب ورشة “الجوكر للمصنوعات الجلدية” بتخصيص قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع بمنطقة ورش الشباب بمدينة 15 مايو لإقامة ورشة لإنتاج الشنط الجلدية.
استعراض مستجدات استراتيجية الطاقة المتجددة
واستعرض الاجتماع أيضاً موقف تنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبناها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم عرض تفصيلي لتطورات مزيج الطاقة المتوقعة حتى عام 2040، والذي يتضمن زيادة كبيرة في حصة الطاقة النظيفة الناتجة عن الرياح والطاقة الشمسية.
وفي ختام الاجتماع، أشاد الفريق مهندس/ كامل الوزير بالقرارات والتوصيات المتخذة، مؤكداً أن المجموعة الوزارية تمثل منصة فاعلة للتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لحل مشكلات المستثمرين ودفع عجلة التنمية الصناعية.
وشدد على التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الاستثمار الصناعي وتمكين القطاع الخاص، مؤكداً أن باب الوزارة مفتوح لكل مستثمر حقيقي يسعى للعمل والإنتاج والتصدير، وأن الدولة ملتزمة بإرساء بيئة أعمال تنافسية قائمة على الشفافية وسرعة الإنجاز.