خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، للشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الاقتصادية في السخنة، إحدى شركات «القابضة للصناعات المعدنية» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ألقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، كلمة رحّب فيها بزيارة رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل خطوة مهمة في مسيرة الصناعة الوطنية، واحتفالًا بعودة النشاط إلى أحد أهم الصروح الصناعية المصرية.
ريادة صناعية
وأوضح الوزير أن شركة «إيجيبت أنود» تُعد من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر بالشرق الأوسط، وهي الصناعة الأساسية لإنتاج بلوكات الأنود الكربونية المستخدمة في الصناعات الاستراتيجية التي تشكّل ركيزة الاقتصاد الحديث.
التوجه الاستراتيجي
وأكد المهندس محمد شيمي أن صناعات الألومنيوم والحديد تمثل دعائم أساسية للاقتصاد الوطني، إذ تقوم عليها منظومة متكاملة من سلاسل الإمداد والإنتاج التي تدفع التنمية وتدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات.
وأشار إلى أن الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية تحتل مكانة محورية في هذه المنظومة، كونها توفر منتجًا رئيسيًا لصناعة الألومنيوم والحديد، مما يجعلها عنصرًا فاعلًا في دعم البنية الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية محليًا ودوليًا.
إعادة التشغيل
ولفت الوزير إلى أن إعادة تشغيل المصنع بعد توقف دام أكثر من عامين لم تكن مجرد عملية فنية، بل كانت ثمرة جهد وطني منظم قادته وزارة قطاع الأعمال العام، في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لإعادة بناء القاعدة الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن خطة التشغيل نُفذت وفق جدول زمني محدد وبخطوات مدروسة، استهدفت استدامة التشغيل ورفع الكفاءة الإنتاجية، مع الوصول للتشغيل الكامل ومضاعفة الطاقة الإنتاجية بحلول الربع الأول من عام 2026.
تطوير شامل
وشملت المرحلة الأولى من المشروع تطوير وحدات الإنتاج والتحميص، والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصناعية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب متخصصة للعاملين لضمان استدامة الأداء والكفاءة التشغيلية.
شراكات استراتيجية
وأوضح الوزير أن خطة التطوير تضمنت إجراءات تعاقدية ومالية مدروسة لضمان استمرارية المصنع واستدامته، حيث تم توقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع شركة «بريتش بتروليم»، إحدى كبرى الشركات العالمية في مجالي الصناعة والطاقة، بما يعزز تنافسية المصنع في الأسواق المحلية والإقليمية ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير والنمو.
ثقة دولية
ونوّه الوزير إلى أن هذا التعاون لم يكن ليتحقق دون دعم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي شهد توقيع الاتفاقية في يناير 2025، مؤكدًا أن ذلك يعكس الثقة الدولية المتزايدة في المناخ الاستثماري والصناعي المصري.
إدارة رشيدة
وشدّد الوزير على أن هذا المشروع يجسد الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة الصناعية الوطنية من خلال إحياء الأصول المتوقفة بدلًا من بيعها أو تصفيتها، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإنتاج والتصنيع.
جذب استثمارات
وأضاف الوزير أن المصنع أصبح منصة صناعية واعدة وجاذبة للاستثمار والشراكات المستقبلية، مشيرًا إلى أن شركات إقليمية ودولية أبدت رغبتها في التعاون بالمراحل المقبلة، بما يسهم في تعزيز القدرات التصديرية وخلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
تحديث وتطوير
وأكد المهندس محمد شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ برامج التحديث والتطوير في الشركات التابعة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات العالمية، لتحقيق الكفاءة والاستدامة وتعزيز القدرة على المنافسة الدولية.
اقتصاد قائم على المعرفة
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن ما نشهده اليوم هو ترجمة عملية لتوجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو جعل الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن الصناعة ليست مجرد إنتاج، بل أساس لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
تحية للعاملين
وفي ختام كلمته، وجّه الوزير الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر لقطاع الأعمال العام، وإلى العاملين بالشركة الذين أثبتوا أن الإنسان المصري هو أساس النجاح، بعزيمتهم وإخلاصهم في تحقيق هذا الإنجاز الصناعي الكبير.