عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعدد من القيادات التنفيذية، من بينهم شريف الكيلاني نائب وزير المالية، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، وعبدالعال علي رئيس شعبة النقل الدولي.
تسريع الإفراج الجمركي
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع تنفيذ برنامج شامل لخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، موضحًا أن الجهود أسفرت حتى الآن عن تقليص المدة من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار خطة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
إجراءات وتوصيات عملية
وأشار الخطيب إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من الإجراءات التنفيذية لضمان الوصول إلى الهدف الزمني المحدد، أبرزها تعزيز التنسيق بين هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية، والإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ الجمركية، إلى جانب تكثيف المتابعة الميدانية لضمان التزام جميع الجهات.
تحسين بيئة التجارة الخارجية
وأوضح الوزير أن خطة التطوير لا تقتصر على الإجراءات الجمركية، بل تمتد لمعالجة العوائق غير الجمركية التي تواجه حركة التجارة، سواء في التصدير أو الاستيراد، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات بشكل يواكب أفضل الممارسات الدولية.
متابعة مستمرة وتكامل رقمي
واختتم الخطيب بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل عقد اجتماعات دورية لمراجعة معدلات التنفيذ وتقييم الأثر العملي، بالتعاون مع مجتمع الأعمال، لضمان تحقيق التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية والوصول إلى منظومة جمركية حديثة تدعم خطط الدولة في جذب الاستثمارات وتوسيع حجم التجارة الخارجية.
حضور رفيع
وحضر اللقاء محمد العرجاوي رئيس شعبة المستخلصين، وسيد أبو القمصان مستشار الاتحاد، إلى جانب المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لبحث جهود الدولة في تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتسهيل حركة الصادرات والواردات.