سالمان : المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات استثنائية للمنافسة العالمية

أكد المهندس سالمان محمد سالمان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات السلمانية للتعمير والإسكان، أن تنمية المدن الساحلية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتوفر ملايين فرص العمل.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية تشريعية وتنفيذية متكاملة تحقق التوازن بين التطوير العمراني والحفاظ على الموارد البيئية والسياحية في المحافظات الساحلية.

خبرة واستثمار متنوع

ويتمتع سالمان محمد سالمان بخبرة كبيرة في مجالات التطوير العقاري والمقاولات، حيث يشغل إلى جانب مناصبه في مجموعة السلمانية، منصب المدير العام لشركة سالمان للمقاولات العامة والاستثمار العقاري بالإمارات، بالإضافة إلى منصبه كمدير إداري لنادي صدفا الرياضي بمحافظة أسيوط.
وأشار إلى أن الاستثمار في المدن الساحلية لا يقتصر على السياحة فقط، بل يمتد إلى الصناعات البحرية والأنشطة التجارية واللوجستية، ما يجعلها مصدر دخل متجدد ومستدام يعزز النمو الاقتصادي المتنوع.

رؤية اقتصادية داخل البرلمان

وشهد المشهد الانتخابي لمجلس النواب 2025 انضمام رجل الأعمال سالمان محمد سالمان إلى القائمة الوطنية، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا نحو تمثيل الكفاءات الاقتصادية داخل البرلمان.
ويعد من أبرز الوجوه التي تمتلك رؤية تنموية قائمة على جذب الاستثمار وتحقيق العدالة في توزيع التنمية بين المحافظات، خصوصًا في المدن الجديدة والساحلية التي تمثل مستقبل الاقتصاد المصري.

مقومات عالمية وتوجه حكومي

وأوضح سالمان أن المدن الساحلية المصرية تمتلك مقومات عالمية من حيث الموقع والبنية التحتية والمناخ، ما يؤهلها لجذب رؤوس أموال محلية وأجنبية ضخمة.
وأشار إلى أن الصفقات الكبرى التي أبرمتها الحكومة مؤخرًا، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة ومراسي البحر الأحمر، تمثل انطلاقة قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المدن الساحلية المصرية.

مدن منتجة وفرص عمل

وأكد أن تطوير المدن الساحلية لا يقتصر على المشروعات الفندقية، بل يشمل إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه، بما يدعم مفهوم “المدن المنتجة” ويوفر فرص عمل مستقرة للشباب، ويحد من الهجرة الداخلية نحو العاصمة.
وشدد على ضرورة وضع خطة متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص لتنويع الأنشطة الاقتصادية وتوفير برامج تدريبية للشباب المحليين لدمجهم في سوق العمل السياحي والخدمي والصناعي، بما يساهم في توسيع قاعدة فرص العمل ودعم التنمية المستدامة.