أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية الموجهة لصغار المزارعين، بهدف تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتوسيع قاعدة المستفيدين عبر إجراءات ميسرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعزيزًا لدور البنك في دعم التنمية الزراعية الشاملة.
تعزيز الإنتاج الزراعي
وأوضح أبو السعود أن المنتجات الجديدة تشمل تمويل الميكنة والآلات الزراعية، ودعم الشركات المتخصصة في إنتاج الشتلات والتقاوي الأعلى إنتاجية بالتعاون مع وزارة الزراعة، بالإضافة إلى التوسع في تمويل نظم الري الحديث والطاقة الشمسية وبرامج الزراعات التعاقدية، مع مساعدة الفلاحين في التصدير عبر منصات مخصصة لفتح أسواق جديدة للمحاصيل الاستراتيجية.
ذراع تمويلي للقطاع الزراعي
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن البنك سيظل الذراع التمويلي الأساسي للقطاع الزراعي، من خلال توفير التمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة الزراعية والحيوانية، مع التركيز على “السلف الزراعية” لمساندة الفلاحين في مواجهة تكاليف الزراعة ومدخلات الإنتاج، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
نسب التمويل والدعم
وكشف أبو السعود أن تمويل الإنتاج النباتي يمثل نحو 40% من محفظة البنك الائتمانية، بمعدل نمو سنوي يقارب 15%، حيث بلغ حجم القروض الزراعية نحو 36 مليار جنيه استفاد منها 300 ألف مزارع. كما بلغت نسبة تمويل الإنتاج الحيواني نحو 15% من المحفظة، بما يعزز الناتج الزراعي.
توسع في الزراعة التعاقدية
وأكد اهتمام البنك بالزراعة التعاقدية لدعم صغار المزارعين وتأمين التسويق بأسعار مناسبة دون وسيط، مشيرًا إلى تمويل زراعة قصب السكر بمحافظات الصعيد بقيمة بلغت نحو 4 مليارات جنيه، منها 2 مليار خلال الشهرين الأخيرين، عبر عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر.
تيسير القروض الزراعية
ويُذكر أن البنك يمنح السلف الزراعية بفائدة 5% للمزارعين عبر بطاقة “ميزة الفلاح”، مع تقدير قيمة القرض وفق الفئة التسليفية لكل محصول، وسداد القرض بعد موسم الحصاد.
كما يعتمد البنك إجراءات ميسرة وتطبيقات إلكترونية لتسهيل الحصول على التمويل ودعم استمرارية الإنتاج وتحسين مستويات المعيشة للمزارعين.