أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن صعود الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخه جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها تدفقات المشروعات الاستثمارية وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة، إضافة إلى شطب جزء من الديون الإماراتية، ما انعكس إيجابياً على حجم الاحتياطي النقدي.
ارتفاع الذهب عالمياً يدعم الاحتياطي المصري
أوضح الخبير الاقتصادي فى تصريحات خاصة لـ «القرار المصري» أن الارتفاع القياسي في سعر الذهب عالميا بعد وصول سعر الأونصة إلى 4000 دولار—إلى جانب زيادة الإقبال على شرائه، يمثلان عاملًا محورياً في دعم الاحتياطي، لكون الذهب جزءاً أساسياً من مكوناته.
السندات والأذون الأمريكية أحد محركات النمو في الاحتياطي
أشار عبد المطلب إلى أن الأذون والسندات الأمريكية التي يحتفظ بها البنك المركزي تُعد من بين العناصر التي ساهمت في زيادة الاحتياطي الأجنبيى خلال الفترة الأخيرة.
زيادة الاحتياطي تعزز ثقة المستثمرين واستقرار سعر الصرف
أكد أن نمو الاحتياطي النقدي ينعكس إيجابياً على نظرة المستثمرين للسوق المصري، لما يوفره من إحساس بالأمان والاستقرار، خاصة في ما يتعلق بسعر الصرف الذي يُعد—وفقاً له—العامل الأهم الذي يحدد استعداد المستثمر لضخ أمواله.
أسعار السلع لا ترتبط مباشرة بحجم الاحتياطي
أوضح عبد المطلب أن أسعار السلع في السوق المحلية لا تعتمد بشكل أساسي على حجم الاحتياطي الأجنبي، وإنما على وفرة السلع، والرقابة على الأسواق، وسياسات الاستيراد والتصدير المتبعة من جانب الدولة.
دور الاحتياطي في مواجهة الأزمات رهن بتوجيهات حكومية
وحول دور ارتفاع الاحتياطي في إدارة الأزمات الاقتصادية، أكد أن البنك المركزي لا يتدخل تلقائياً في مواجهة الأزمات، إلا إذا وجهت الحكومة ذلك بشكل مباشر.
توقعات مستقبلية مشروطة بعوامل اقتصادية متغيرة
اختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أنه من الصعب توقع استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة المقبلة، نظراً لارتباطه بعوامل متعددة تتأثر بالأوضاع الاقتصادية الراهنة