أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة لشركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بالتأكد من حصول العمالة المؤقتة المتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتها دون نقصان، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
الاتزام بالحد الأدنى للأجور
وشدد الوزير على التزام جميع شركات القطاع بالتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين، وتحمل الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة المسؤولية المباشرة عن التأكد من تطبيقه على هؤلاء العاملين في مواقعها ومشروعاتها بصورة موثقة.
ضمان قانونية العقود
كما وجه الوزير بالتأكد من قانونية وسلامة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات وتطبيق أحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل القطاع.
متابعة دورية وتنفيذ التوجيهات
وكلف الوزير مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات بالمتابعة الفورية لتنفيذ هذه التوجيهات، ورفع تقارير شهرية إلى الهيئة والشركات القابضة لمتابعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى وموقف العمالة المتعاقدة.
خلفية التوجيهات
وجاءت تكليفات الوزير في أعقاب الزيارة الأخيرة للشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو) وعرض التحديات التي تواجه الشركة بخصوص العمالة المتعاقد عليها من خلال مقاولي الباطن، الأمر الذي تطلب اتخاذ تكليفات عاجلة حرصًا من الوزارة على تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين بالقطاع، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في جميع المواقع، وتأكيدًا لدور قطاع البترول كأحد القطاعات الرائدة في رعاية العنصر البشري ودعمه.