وجّه الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بفتح تحقيق عاجل في المخالفات التي ارتكبتها مدرسة “نيو كابيتال” الخاصة بحق عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية، وأسفرت التحقيقات عن صدور قرار بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
إحالة المسؤولين للتحقيق
قرر الوزير إحالة جميع المسؤولين المتورطين في الواقعة للتحقيق الفوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدًا أن الوزارة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات تمس حقوق الطلاب أو تخل بمبادئ العدالة داخل المنظومة التعليمية.
التزام المدارس بالضوابط
وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تتعارض مع قراراتها المنظمة لعلاقة أولياء الأمور بالمدارس، خاصة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية، مشيرًا إلى أن متابعة التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط مستمرة لضمان بيئة تعليمية منضبطة تضع مصلحة الطالب في المقام الأول.