شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاي بورتس، بهدف إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بميناء العين السخنة، إلى جانب توقيع عقد ترخيص استغلال رصيف ومساحات أرض بنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا لحين الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع.
مواصفات المحطة الجديدة
تضم المحطة رصيفًا بطول 588 مترًا وساحة لوجستية بمساحة 250 ألف متر مربع، إضافة إلى مستودعات مغطاة بمساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة.
وتتصل المحطة مباشرة بساحة جمركية متكاملة تقدم خدمات لوجستية لتسريع حركة التداول وتقليص زمن انتظار السفن، مع توقع بدء العمليات بطاقة تداول لا تقل عن 2 مليون طن سنويًا في المرحلة الأولى، لخدمة خطوط الملاحة والتجارة من وإلى دول شرق إفريقيا والخليج والهند والشرق الأقصى.
دعم التكامل اللوجستي
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية بميناء السخنة ويعزز التكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية المجاورة، بما يسهم في خفض التكلفة اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ والتخزين، ودعم مستهدفات الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات البحرية.
استثمار طويل الأجل
من جانبه، أوضح طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي بورتس، أن جهود الدولة في تطوير الموانئ الوطنية ساهمت في تهيئة بيئة استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل فرصة للاستثمار طويل الأجل في الخدمات اللوجستية، استكمالًا لتجربة الشركة الناجحة في تشغيل المحطة الذكية بشرق بورسعيد والتي حققت نجاحات ملموسة خلال فترة تشغيل قصيرة.
خطوات تنفيذية فورية
يأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن خطة استراتيجية بعيدة المدى لإنشاء وتشغيل المحطة متعددة الأغراض، بينما يمثل عقد حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا خطوة تنفيذية فورية لاستغلال الرصيف لحين الانتهاء من الدراسات الفنية وتوقيع عقد حق الانتفاع النهائي للمشروع.