أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، خلال كلمة مصر أمام الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المنعقد بالرياض، أن الدول النامية تواجه تحديات متصاعدة تعيق خطط التنمية الصناعية نتيجة النزاعات الإقليمية والدولية، وما سببته من اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
رؤية مصر الصناعية
وأشارت إلى أن مصر تطبق خطة عاجلة للتنمية الصناعية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14% إلى 20% وزيادة الوظائف الصناعية إلى 7 ملايين فرصة بحلول 2030، مؤكدة النمو المتسارع في صناعات المنسوجات والغذاء والبتروكيماويات والأسمنت والصلب وتجميع السيارات.
مشروعات مشتركة مع اليونيدو
وأوضحت الوزيرة أن الشراكة بين مصر واليونيدو تشهد نمواً كبيراً، حيث يجري تنفيذ 21 مشروعاً بقيمة تتجاوز 61 مليون دولار، مع تطلع القاهرة لتسريع وتيرة التنفيذ وحشد تمويل إضافي في إطار برنامج الشراكة القُطرية الموقع عام 2021.
أولويات التحول الصناعي
وأكدت أن مصر تعمل على تعميق الصناعة المحلية وتوسيع الصادرات وإنعاش المصانع المغلقة، إلى جانب تعزيز الصناعات الرقمية والخضراء، مع التعاون مع المنظمة في مجالات الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.
دعم الصناعة الإفريقية
ودعت الوزيرة إلى منح أفريقيا أولوية أكبر داخل برامج المنظمة، وضمان اتساق السياسات مع الاتحاد الإفريقي، مرحبة بإطلاق العقد الرابع للتنمية الصناعية في القارة، ومؤكدة استعداد مصر لدعم جهود التعاون الثلاثي.
تمكين المرأة الصناعية
كما أثنت على برامج تمكين المرأة في القطاع الصناعي، ورحبت بالتحرك لاعتماد يوم عالمي للمرأة في الصناعة في 21 أبريل.
الوضع في غزة وإعادة الإعمار
وتطرقت الوزيرة إلى تدهور الأوضاع الصناعية والخدمية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي وما أدى إليه من دمار شامل للبنية التحتية.
وأكدت أن مصر، بعد نجاح الجهود الدبلوماسية لوقف الحرب، تعمل على حشد الدعم الدولي لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار، داعية المنظمة وشركاء التنمية للمساهمة في تمويل البنية الصناعية بالقطاع.