كشف الدكتور مصطفى النحاس، ولي أمر بإحدى المدارس الدولية، تفاصيل قضية نصب جديدة. حيث وقع ضحيتها هو وعدد من أولياء أمور المدرسة المقيد بها أبناؤه.
تحديث البيانات يتحول إلى خدعة
وأوضح النحاس، عبر فيديو على فيسبوك، أن المدرسة طلبت البطاقات الشخصية قبل عام. حيث ادعت الإدارة أن الهدف هو تحديث البيانات فقط.
بناءً على ذلك، سلمهم الجميع المستندات المطلوبة. ولكن، اكتشفت إحدى أمهات الطلاب الكارثة أثناء وجودها بالبنك. بالتالي، رفض البنك استخراج بطاقة مصرفية لها بسبب قرض تعليمي بقيمة 700 ألف جنيه باسمها.
صدمة القروض المليونية لضحايا المدرسة
إضافة إلى ذلك، أكد النحاس أن الأم لا تملك الولاية التعليمية التي تؤهلها للقرض. نتيجة لذلك، أجرى المتضررون بحثاً شاملاً حول الأزمة.
علاوة على ذلك، اكتشفوا سحب قروض بأسماء عدد كبير من أولياء الأمور بملايين الجنيهات. ومن ثم، تبين سداد القسط الأول فقط لتمويه الأمر.
تساؤلات حول التزوير والشركة الوسيطة
بالتوازي مع ذلك، أشار ولي الأمر إلى نقطة خطيرة تخص الشركة الوسيطة. إذ تحمل هذه الشركة المقترضة نفس اسم المدرسة الدولية. من ناحية أخرى، تساءل الجميع باستنكار: كيف صُرفت تلك الأموال دون توقيعاتنا الرسمية؟
مطالبات ومناشدات للتحقيق العاجل
أخيراً، حظيت الواقعة بانتشار واسع ومكثف عبر منصات التواصل الاجتماعي.
بناءً عليه، طالب المتضررون السلطات والجهات المعنية بفتح تحقيقات عاجلة.
وذلك لكشف الملابسات وحماية حقوق المتضررين في أسرع وقت.