استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة، كايسا أولونجرين الممثلة الخاصة لـ الاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، وذلك بحضور مساعدي الوزير المختصين.
وأكد الوزير في مستهل اللقاء ترحيبه بالوفد، مؤكدًا أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في دعم وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.
مناقشة ضمانات حقوق الإنسان
استعرض وزير العدل جهود وزارة العدل في دعم وحماية حقوق الإنسان، موضحًا ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من ضمانات واسعة، أبرزها تسبيب أوامر الضبط والمنع من السفر لارتباطهما بالحرية الشخصية، وتنظيم مثول المتهم للتحقيق، وتقنين مدد الحبس الاحتياطي، واستحداث سبعة بدائل له.
كما تناول الضمانات الخاصة بالمحاكمة وتنفيذ العقوبة بما يتوافق مع المعايير الدولية، موضحًا مشاركة الوزارة في إعداد ومناقشة مواد القانون أمام البرلمان المصري.
رؤية مصر لحقوق الإنسان
وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية وضعت بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان ضمن أولوياتها، وفق رؤية شاملة تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
تأكيد أوروبي
من جانبها أعربت كايسا أولونجرين عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع وزارة العدل في مجالات حماية حقوق الإنسان، مشيدة بما تم عرضه من جهود وبرامج وآليات تدعم هذا التوجه.