وزير الصناعة: إنجاز كبير في توطين مكونات المركبات.. واقتربنا من الاكتفاء الذاتي في «زجاج السيارات»
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا وهامًا مع ممثلي 23 شركة من كبرى شركات تصنيع الأتوبيسات والمركبات ومكوناتها.
وهدف الاجتماع إلى استعراض القدرات الفعلية للمصنعين المحليين، وتوحيد الرؤية بين الوزارة وقطاع التصنيع الخاص لتعزيز ملف توطين صناعة المركبات في مصر، حضره عدد من قيادات الوزارتين.
محوران أساسيان لتوطين الصناعة وتوجيهات رئاسية
أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار المتابعة المستمرة لـ “البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات”، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القدرات الإنتاجية الوطنية.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة للنجاح في هذا القطاع تقوم على محورين أساسيين:
الاستدامة: وتشمل استدامة التشريعات والبيئة الاستثمارية والقوانين المنظمة لقطاع المركبات.
توطين صناعة المركبات: من خلال زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعميق التصنيع لجميع مكونات السيارات والأتوبيسات.
قاعدة بيانات شاملة للمصانع المحلية
لضمان التوطين الفعال، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد قاعدة بيانات شاملة لرصد إمكانيات المصانع المحلية وقدراتها الإنتاجية الفعلية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير قائمة المكونات ذات الأولوية للتوطين، وتشمل:
الصلب المستخدم في الهياكل والمكونات الاستراتيجية.
الصاج المُجلفن المتوافق مع المواصفات الدولية.
مكونات الزجاج والمطاط وفق اشتراطات الجودة للمركبات.
تصنيع المسامير والبرشام وأدوات الربط بمختلف أحجامها.
تابلوه الأتوبيس ووحدات التكييف.
زيادة نسب الإنتاج المحلي لبطاريات الليثيوم الخاصة بالسيارات الكهربائية.
تقدم ملموس في تصنيع مكونات هامة
أكد الوزير أن المصانع المحلية قد قطعت شوطًا كبيرًا، حيث “اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات”، بما يشمل السماكات والتقوسات المطلوبة.
كما تم إحراز تقدم ملموس في تصنيع:
المسامير وأدوات الربط بمختلف الأحجام والمقاسات.
الفرش الداخلي للسيارات.
الصاج الجانبي الخارجي وبقية الأجزاء الخارجية للمركبات.
وأوضح الوزير أن هذا التقدم يؤكد قدرة المصانع المحلية على تلبية متطلبات الإنتاج بأعلى مستويات الجودة، ويقرب مصر خطوة كبيرة نحو الاعتماد الكامل على المنتج الوطني في صناعة المركبات.
تسهيلات وحوافز ودعوة لتعزيز التواصل
أكد الوزير التزام الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الداعمة للمصانع المصرية، بما يشمل التمويل والحوافز والتيسيرات اللازمة. ودعا إلى تعزيز قنوات التواصل بين المصنعين لتجنب استيراد مكونات يتم إنتاجها محليًا بالفعل، لافتًا إلى أهمية المعارض السلبية التي تقيمها الوزارة للتعريف بقطع الغيار المطلوب توطينها.
من جانبهم، أشاد مصنعو المكونات بالجهود المبذولة، مؤكدين استعدادهم الكامل للمساهمة الفعالة في برنامج التوطين، وطالبوا بمعالجة التشوهات الجمركية وتوفير مواصفات فنية موحدة لبعض المدخلات.