شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في المنتدى رفيع المستوى للتأمين الصحي الشامل 2025 بالعاصمة اليابانية طوكيو، ضمن رئاسة وفد مصر الذي ضم الدكتور أحمد السوبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
نظم المنتدى حكومة اليابان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة كبار مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية، من بينهم رئيس البنك الدولي ورئيسة وزراء اليابان ورئيس منظمة الصحة العالمية ووزراء صحة دولية.
إطلاق مركز المعرفة
شهد المنتدى إطلاق مركز المعرفة الخاص بالتغطية الصحية الشاملة، وهي منصة مبتكرة لتعزيز تبادل الخبرات ودعم السياسات الوطنية في الرعاية الصحية، ويشارك فيها عدد من الدول من بينها مصر، نيجيريا، الفلبين، كينيا، إندونيسيا، غانا، كمبوديا، وإثيوبيا.
التجربة المصرية
أكدت المشاط أن مصر تعتبر الرعاية الصحية حقًا لكل مواطن وضرورة اقتصادية، وأن استراتيجية الدولة ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز الإنتاجية وفرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
زيادة الإنفاق الصحي: منذ 2018 وحتى 2025، بلغ إجمالي الإنفاق على القطاع الصحي نحو 28.5 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و20 مليار جنيه للمرحلة الثانية، مع استثمارات ميسرة بقيمة 880 مليون دولار من شركاء التنمية.
المرحلة الأولى للمنظومة: تشمل 6 محافظات بعدد مستفيدين يصل إلى 5.1 مليون مواطن.
المرحلة الثانية: تشمل 5 محافظات بعدد مستفيدين 12.4 مليون مواطن، مع تطوير المنشآت الصحية لضمان جودة الخدمة.
تحسين جودة الخدمات الصحية
أشادت المشاط بدور المبادرات الرئاسية، ومنها:
مبادرة حياة كريمة: تطوير وإنشاء أكثر من 2000 وحدة رعاية أولية لتحسين الخدمات الصحية في الريف.
حملات الكشف المبكر والعلاج: استفاد منها نحو 90 مليون مواطن عبر أكثر من 250 مليون خدمة صحية.
القضاء على فيروس سي: الإعلان عن خلو مصر من المرض بفضل الحملات الواسعة وإنتاج اللقاح محليًا.
رؤية للشمول الصحي
أكدت وزيرة التخطيط أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يشمل:
تعزيز الاستدامة وتحقيق القيمة.
تحسين كفاءة استخدام الموارد العامة.
العدالة في الحصول على الخدمات الصحية.
تطوير الحوكمة من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية لضمان رؤية وطنية موحدة وتحديد الأولويات بناءً على الأدلة.
وأشارت إلى أن الاستثمار في الإنسان هو أساس النمو الاقتصادي الطويل المدى، حيث يرفع الإنتاجية ويقلل تكاليف الإنفاق المستقبلي، ويقوي المنظومة الصحية والاجتماعية في مصر.