عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بالعاصمة الإدارية الجديدة. وجاء الاجتماع تحت عنوان “من الاكتشاف إلى التنمية الصناعية”.
بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات الدورة الخامسة لـ «منتدى مصر للتعدين 2026». وتنعقد هذه الدورة تحت رعاية وبحضور رئيس الجمهورية، وبشعار “إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي”.
حضور حكومي واستثماري موسع
وحضر المائدة وزراء الكهرباء، والبترول، والبيئة، والعمل، والصناعة، ونائب وزير النقل. علاوة على ذلك، شاركت رئيسة المجلس القومي للمرأة في هذا اللقاء.
كما شارك في الاجتماع قيادات كبريات الشركات التعدينية وممثلو مؤسسات التمويل الدولية. ونتيجة لذلك، شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول تعزيز القيمة المضافة للثروات المعدنية.
رؤية الحكومة لتطوير القطاع
في بداية كلمته، رحب رئيس الوزراء بالمشاركين في المنتدى. وبناءً على ذلك، أكد حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات العالمية المشاركة.
وأوضح مدبولي أن القطاع يدخل مرحلة جديدة حالياً. بناء على ذلك، ركزت الحكومة مؤخراً على معالجة المشكلات الهيكلية. وبالتالي، أصبحت خارطة الطريق واعدة وتحمل فرصاً استثمارية كبيرة.
وأكد رئيس الوزراء أن الأولوية هي تحويل المخرجات إلى مشروعات فعلية. لذلك، تسعى الحكومة لاختصار الفترات الزمنية للوصول لمرحلة الإنتاج سريعاً.
فضلاً عن ذلك، أبدت الحكومة استعدادها لتقديم حوافز وتيسيرات جديدة. وأشار مدبولي إلى ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والطاقة لخدمة التعدين.
تعزيز القيمة المضافة والشراكات
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أن الهدف هو خلق ثروة معدنية حقيقية. ولهذا السبب، تستهدف الدولة الانتقال من مجرد الاستخراج إلى التصنيع.
وأشار الوزير إلى أهمية الشراكات العالمية في تنمية القطاع. ونتيجة لذلك، أجرى لقاءات مكثفة مع شركات عالمية لبحث التعاون المستقبلي.
وأوضح بدوي أن حضور الوزراء يعكس العمل الحكومي المتكامل. علاوة على ذلك، أشار إلى إمكانية تحول مصر لمركز إقليمي لمعالجة المعادن الأفريقية.
ومن هذا المنطلق، تمتلك مصر إمكانات واعدة في إنتاج الذهب. بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يربط الشرق الأوسط بأفريقيا.
توفير الطاقة والربط بالصناعة
وعلى صعيد الطاقة، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، العمل على توفير احتياجات المشروعات. وبالتالي، يمكن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحلول التخزين.
ومن ناحية أخرى، استعرض المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، فرص الربط بين الخامات والصناعات التحويلية. ولهذا السبب، يجرى العمل على تحديد التحديات وتحسين مناخ الاستثمار.
في المقابل، طالب المستثمرون بسرعة إصدار الموافقات البيئية وتراخيص المناجم. حيث يساهم ذلك في تسريع الانتقال لمرحلة التشغيل.
سوق العمل وتمكين المرأة
وعلى صعيد تنظيم العمل، عرض السيد حسن رداد، وزير العمل، الضوابط واللوائح المنظمة لساعات العمل. وبناءً عليه، شدد على ضرورة التزام الشركات بتلك اللوائح.
وفي سياق متصل، أكدت المستشارة أمل عمار أن توسع القطاع يوفر فرصاً جديدة للمرأة. بناء على ذلك، استشهدت بنموذج المهندسة هدى منصور كقيادة ناجحة بمنجم السكري.
وأشارت عمار إلى أن ذلك يمثل إضافة لمكتسبات المرأة المصرية، حيث أصبحت الفرص متاحة بناءً على الكفاءة.
وفي الختام، جدد رئيس الوزراء تأكيده على انفتاح الحكومة أمام مساهمات المستثمرين. ونتيجة لذلك، أبدى استعداده لعقد لقاءات مباشرة لبحث أطر الشراكة المستقبليّة.