عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض المخطط الهيكلي والرؤية التنموية لمنطقة “غرب رأس الحكمة”.
حضر الاجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، والمهندس أحمد إبراهيم، نائبا رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
مدينة متكاملة ومستدامة
استعرض وزير الإسكان، في بداية الاجتماع، الأهمية الاستراتيجية لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة لتصبح “مدينة متكاملة سياحية مستدامة”، تجمع بين سحر الطبيعة والتخطيط الذكي لمستقبل مستدام.
وأشار الوزير إلى الأهمية المتعددة للمشروع:
الأهمية المكانية والجغرافية: تتمثل في إطلالتها المباشرة على البحر المتوسط ووقوعها على الطريق الدولي الساحلي.
الأهمية الاستراتيجية: تكمن في تعزيز وتنمية الساحل الشمالي الغربي، ودعم الممرات البحرية عبر موانئ سياحية، وجعل المنطقة مركز ربط إقليمي بين أوروبا وأفريقيا.
الأهمية الاقتصادية: حول الاستثمار العقاري والسياحي العالمي، وتنشيط الأنماط السياحية المتنوعة، واستخدام الطاقة المتجددة.
الأهمية الاجتماعية: في توفير فرص عمل ضخمة لأبناء مطروح وشمال الصحراء الغربية ورفع مستوى المعيشة.
الأهمية البيئية: في تحقيق تنمية مستدامة منخفضة البصمة الكربونية والحفاظ على التنوع البيئي.
تكامل مع “رأس الحكمة” وشبكة نقل رئيسية
أوضح المهندس شريف الشربيني أن موقع المشروع يمثل امتدادًا وظيفيًا لمشروع رأس الحكمة العالمي ويوفر أنشطة مكملة، كما يقترب من مدينة مرسى مطروح، مما يعزز التكامل معها كعاصمة إقليمية.
وأشار إلى ارتباط المشروع بشبكة النقل الرئيسية، حيث يمر به الطريق الساحلي الدولي، فضلاً عن وجود خط القطار السريع والمحطة النهائية بالموقع، ما يدعم الاتصال اللوجستي.
رؤية وأنشطة واعدة
نوه الوزير إلى أن الرؤية المقترحة لمنطقة غرب رأس الحكمة تتمثل في أن تكون “واجهة ساحلية سياحية مستدامة” تجمع بين جمال الشاطئ والأنشطة السياحية والخدمية والإنتاجية وفرص الاستثمار الواعدة في بيئة خضراء آمنة.
ولفت إلى أهم الأنشطة المقترحة وفقاً للمخطط، والتي تشمل (أنشطة سياحية، ثقافية وتراثية، ترفيهية وخدمية، سكنية، خدمات إقليمية، وأنشطة صناعية ولوجستية).
كما استعرض الوزير البدائل التخطيطية للموقع، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق التنمية الشاملة بما يتوافق مع الرؤية المقترحة.
خطة إعادة تسكين وتعويض
تطرق وزير الإسكان خلال الاجتماع إلى خطة إعادة تسكين الكيانات الواقعة بهذا النطاق، موضحاً أنه في ضوء رؤية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، سيتم تعويض هذه الكيانات بمسطحات بديلة، بما يتيح إعادة تخطيط المنطقة عمرانيًا وتنمويًا، ويتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واختتم الوزير عرضه ببيان إجمالي بالكيانات الواقعة بالنطاق، والكيانات التي تم إنهاء إجراءات التفاوض معها، والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.