أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، الأولى من نوعها، تعكس قوة الشراكة بين الجانبين، وتؤكد الجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة وتعزيز الدعم الفني للمشروعات الاستراتيجية.
دعم القطاع الخاص
وأوضحت المشاط أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي منذ عام 2012 لعب دورًا محوريًّا في تحسين بيئة الأعمال، من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.
تمويلات وجذب للاستثمارات
وأشارت الوزيرة إلى أن الشراكة مع البنك تأتي ضمن إطار أوسع من التعاون مع مؤسسات وبنوك التنمية متعددة الأطراف، يهدف إلى تعزيز آليات التمويل المختلط والمبتكر، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة الاستثمارات بما يقلل الاعتماد على الديون ويعزز مشاركة القطاع الخاص.
دور الطاقة المتجددة
ولفتت المشاط إلى أن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن منصة «نُوفّي»، حيث نجح منذ 2022 في حشد تمويلات ميسرة ومبتكرة تقترب من 5 مليارات دولار لمشروعات الطاقة المتجددة، دعمًا لمسار التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر.
تعزيز للإصلاحات الاقتصادية
وأوضحت أن زيارة النائب الأول لرئيس البنك تأتي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدة أن التنسيق مع البنك يسهم في دفع الاستثمارات الخاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة والمشروعات الخضراء.
آفاق جديدة للتمويل
وأضافت المشاط أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية البالغة 1.8 مليار يورو، ستفتح آفاقًا أوسع لزيادة تمويلات البنك للقطاع الخاص في مصر، مشددة على استمرار العمل المشترك لتوسيع نطاق الشراكات وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع.
اتفاق تمويل جديد
وشهدت الوزيرة توقيع اتفاق تمويل ميسر بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأهلي المصري، على أن تتضمن الزيارة اجتماعات مكثفة مع مسؤولي الحكومة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الجديدة.
تمويل القطاع الخاص
وبحسب تقرير التمويل التنموي الصادر منتصف العام الجاري، جاء البنك الأوروبي في صدارة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص في مصر بنسبة 22% منذ 2020، بما يعادل 94 صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار، في قطاعات تشمل الصناعة والطاقة والبنية التحتية والمؤسسات المالية.
أكبر دولة عمليات للبنك
واختتمت المشاط بالتأكيد على أن العلاقة مع البنك شهدت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشروعات، ووجه نحو 80% من تمويلاته للقطاع الخاص، لتظل مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط لعام 2024 وللعام السابع على التوالي.