تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، واللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، وعدد من المسئولين.
ووجّه رئيس الوزراء الشكر لوزارة الداخلية وأجهزتها بالمحافظات على دعمها في تنفيذ قرارات إزالة التعديات المخالفة على جانبي النهر، مؤكداً أن التنسيق بين الجهات المعنية يُعد ضمانة رئيسية لحسم هذا الملف وحماية مقدرات الدولة.
ضبط المجرى المائي
واستعرض الدكتور هاني سويلم آخر مستجدات المشروع القومي لضبط نهر النيل، موضحاً أن المشروع يأتي ضمن رؤية الدولة للحفاظ على نهر النيل باعتباره شريان الحياة، وضمان استدامة الموارد المائية، ودعماً لجهود تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
إزالات وفق أسبقيات عاجلة
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الجهود الجارية لإزالة التعديات على جانبي المجرى بهدف حماية النهر والحفاظ على الموارد المائية، حيث تتم الإزالات وفق أسبقيات عاجلة تشمل إزالة البناء المخالف وأعمال الردم بالمجرى المائي، إلى جانب متابعة أعمال تحديد خطوط إدارة النهر على الطبيعة.
خرائط رقمية حديثة
كما شهد الاجتماع استعراض موقف إعداد خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، باعتبارها خطوة محورية لتوفير بيانات دقيقة تساعد في تحسين إدارة المياه وتعزيز جهود حماية المجرى المائي.