كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن اعتزام الهيئة منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية خلال النصف الثاني من شهر يناير 2026.
جاء ذلك خلال مقابلة صحفية أجريت معه ضمن فعاليات مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع، حيث استضافه الأستاذ أحمد رضوان، رئيس التحرير والرئيس التنفيذي للجريدة.
تجهيزات النظام والقواعد
وأشار الدكتور فريد إلى أن الهيئة تعمل حاليًا “على القواعد والملفات المشتركة” اللازمة لإطلاق السوق الجديد، مؤكدًا على الإنجازات التي تمت في هذا الصدد:
الانتهاء من نظام التسوية الخاص بسوق المشتقات المالية.
العمل حاليًا على الانتهاء من نظام التداول والبنية التكنولوجية المطلوبة.
أهمية سوق المشتقات المالية
شدد رئيس الهيئة على الأهمية الحيوية لهذه الآلية، موضحًا أنها:
تساعد الناس على التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.
تسهم في جذب مستثمرين واستثمارات جديدة إلى السوق المصرية.
ريادة تاريخية سابقة
ولفت الدكتور محمد فريد إلى أن مصر كانت من أوائل الأسواق على المستويين العربي والإفريقي التي وفرت سوق المشتقات المالية في الماضي، وتحديدًا منذ عام 1983 من خلال العقود الآجلة على سلع مثل البصل والقطن، وهو ما توقف لاحقًا.
تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة لتطوير وتنويع الأدوات المالية المتاحة في السوق، بما يعزز جاذبيته وقدرته على إدارة المخاطر.