كشفت سجلات رسمية وتقارير اقتصادية دولية عن قرار رجل الأعمال والملياردير المصري، محمد منصور، بنقل مقر إقامته الدائم من المملكة المتحدة إلى مصر، لتنتهي بذلك فترة إقامته في لندن التي استمرت لنحو عقد من الزمان.
تغيير في السجلات الرسمية
وذكرت وكالة “بلومبرج” أن منصور (77 عاماً)، الذي يتولى رئاسة واحدة من أضخم المجموعات الاستثمارية في المنطقة، قد عدّل بياناته في وثائق تسجيل الشركات ليصبح مقيماً في بلده الأم (مصر)، بعدما كان مسجلاً كمقيم في بريطانيا منذ عام 2016 على الأقل.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث لم يصدر عن مكتب منصور أي تعليق رسمي يوضح الأسباب المباشرة للقرار، إلا أن السياق العام يشير إلى تحولات جذرية في البيئة الاستثمارية والضريبية داخل المملكة المتحدة.
موجة “نزوح الثروات” من بريطانيا
يربط مراقبون انتقال منصور بموجة مغادرة واسعة يشهدها مجتمع الأثرياء في لندن، نتيجة التعديلات الضريبية الصارمة التي أقرتها الحكومة البريطانية، ومن أبرزها:
تعديل نظام “غير المقيمين”: تقليص فترة الإعفاء من الضرائب على الدخل الأجنبي لتصبح 4 سنوات فقط بدلاً من 10 سنوات.
ضغوط حزب العمال: توجه الحكومة الحالية لإلغاء إعفاءات ضريبية على الميراث للأصول المدارة عبر صناديق خارجية.
وتشير التقارير إلى أن منصور ليس الوحيد؛ فقد سبقه مستثمرون عالميون مثل ترويلس هولش بوفلسن (مؤسس بست سيلر) الذي عاد للدنمارك، وفريدريك دي ميفيوس الذي عاد لبلجيكا، بينما اختار آخرون دبي وموناكو وجهةً بديلة.
ثقل اقتصادي وتاريخ عريق
يُعد محمد منصور من الشخصيات الاقتصادية البارزة عالمياً؛ حيث:
تبلغ ثروته الشخصية حوالي 3.4 مليار دولار.
يدير مجموعة منصور التي تأسست عام 1952، ولها نشاطات في قطاعات السيارات (جنرال موتورز)، والمعدات الثقيلة (كاتربيلر)، والأغذية، والتكنولوجيا.
عُرف كونه مستثمراً مبكراً في شركات تقنية عملاقة مثل “إير بي إن بي” (Airbnb) و”سبوتيفاي” (Spotify).
ويُذكر أن منصور كان قد شغل منصب وزير النقل المصري الأسبق (2006-2009)، ويتمتع بحضور قوي في الأوساط السياسية والاقتصادية البريطانية، حيث كان يعد من كبار المتبرعين لحزب المحافظين قبل تنحيه عن بعض أدواره الحزبية مؤخراً.