وافق مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية العربية في دورته الـ136، برئاسة سمير ماجول رئيس اتحاد الغرف العربية، على مبادرة غرفة التجارة الدولية الخاصة بإحياء النظام التجاري متعدد الأطراف تحت مسمى «مشروع فينيق»، وذلك خلال الاجتماعات التي استضافها اتحاد الغرف التجارية المصرية خلال الأيام الماضية.
اعتماد ورقة مصرية
كما وافق المجلس على ورقة العمل التي تقدم بها أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بشأن «مشروع فينيق»، واعتمادها ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الإدارة، على أن يتم خلال الفترة المقبلة التنسيق مع اتحادات الغرف والمنظمات الإقليمية المناظرة لتوحيد مواقف منظمات القطاع الخاص الإقليمية تجاه التحديات التي تواجه نظام التجارة متعدد الأطراف، وبناء جبهة مؤسسية داعمة للنظام القائم على القواعد.
لجنة دائمة للتجارة العالمية
وأوصت ورقة العمل المصرية بإنشاء لجنة دائمة داخل اتحاد الغرف العربية تُعنى بمتابعة قضايا التجارة متعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية، وتكون نقطة اتصال مؤسسية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما يرسخ دور الاتحاد في النقاشات العالمية حول مستقبل النظام التجاري الدولي.
إعلان القاهرة المرتقب
ودعت الورقة إلى أن تكون هذه المبادرة أساسًا لنقاش مؤسسي جاد يفضي إلى تبني موقف عربي منظم وفاعل، يتم إطلاقه تحت مسمى «إعلان القاهرة»، وذلك خلال فعاليات قمة القادة الاقتصاديين التي ينظمها اتحاد الغرف التجارية المصرية يومي 18 و19 أبريل المقبل، بمشاركة غرف التجارة من أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف إعادة إحياء نظام التجارة متعدد الأطراف.
فرصة عربية لصناعة القرار
وأكدت الورقة أن الدول العربية، التي تتولى حاليًا أدوارًا قيادية داخل تكتلات تجارية إقليمية ودولية، تمتلك فرصة حقيقية للمشاركة في صناعة القرار التجاري العالمي، وحماية مصالح الشركات العربية من تداعيات الحروب التجارية والسياسات الأحادية للدول الكبرى.
رسالة غرفة التجارة الدولية
وكان الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، قد أوضح أن الأمانة العامة تلقت رسالة من المدير العام لغرفة التجارة الدولية تتعلق بالمبادرة العالمية «مشروع فينيق»، التي تستهدف إعادة بناء نظام التجارة العالمي القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية، بعد ما شهده من تراجع واضطراب خلال السنوات الأخيرة.
تحديات النظام التجاري
وأشار إلى أن تصاعد السياسات التجارية الأحادية والإجراءات الحمائية بات يشكل تهديدًا خطيرًا للنظام التجاري متعدد الأطراف، خاصة في ظل تقادم بعض قواعده وتوقف شبه كامل لآلية تسوية النزاعات، ما يجعله أكثر عرضة للممارسات التجارية غير العادلة.
دور القطاع الخاص
وأكدت ورقة العمل المصرية أن القطاع الخاص يُعد المحرك الرئيسي للتجارة والاستثمار، والأكثر تضررًا من اضطراب القواعد التجارية وارتفاع تكاليف النفاذ للأسواق، في وقت لا يزال فيه الحضور العربي المؤسسي محدودًا في النقاشات الدولية، الأمر الذي يستدعي تحركًا عربيًا منظمًا عبر اتحاد الغرف العربية.
تأثيرات اقتصادية متوقعة
وحذرت الورقة من أن استمرار السياسات التجارية الأحادية سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع تأثيرات أكبر على الاقتصادات النامية، لاسيما الدول العربية المعتمدة على صادرات الطاقة والمواد الخام، إضافة إلى اقتصادات متوسطة النمو مثل مصر والأردن والمغرب.
حزمة توصيات عملية
واختتمت الورقة بالتوصية بتبني الاتحاد العربي حزمة إجراءات متكاملة تشمل اعتماد «مشروع فينيق» إطارًا مؤسسيًا، وتشكيل وفود عربية رفيعة المستوى للتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، ودعم الإصلاح المؤسسي لمنظمة التجارة العالمية، بما يخدم المصالح الاقتصادية العربية على المديين المتوسط والطويل.