الرقابة المالية تتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة ليصل إلى 50 مليار جنيه فى 2026
كشف التقرير الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة موضحاً وصول عدد المستفيدين إلى 3.6 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 93.8 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2025، مقابل 3.8 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 73.8 مليار جنيه بنهايه أكتوبر العام الماضى 2024.
تمويل المشروعات متناهية الصغر
ووفق التقرير، وزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.55 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 69.9 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر عام 2025 مقابل 3.755 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 60.8 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر عام 2024.
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
ووزع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 15.7 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 23.3 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر عام 2025 مقابل 9.9 ألف مستفيد بقيمة أرصدة 13 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر عام 2024.
ماهو التمويل متناهى الصغر
التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.
أهداف الهيئة العامة للرقابة الماليه
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026 وفق استراتيجية الهيئة خلال الفترة (2022-2026)،
كما تستهدف مضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول عام 2026.
وتعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تحقيق هذا الهدف من خلال إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعى متناهى الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة فى مجموعات التسويق محاصيلهم العظيم العائد، مع العمل على تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى اللازمة مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، والتى ستدعم فعالية تلك المبادرة، كما تعتزم الهيئة تبني مبادرات مع الجهات المعنية لدعم وتطوير مؤسسات الفئة (ج).